حكم المشنقة

حكم المشنقة

من مصلحة الشعب المصرى والحريات العامة والديمقراطية، استمرار الجنرال السيسي على منهجه الاستبدادى دون رحمة أو شفقة، والتصديق على تنفيذ الحكم النهائي البات بإعدام 12 مصريا من قيادات الإخوان بالجملة دون رافة، مثلما قام على مدار نحو 8 سنوات بالتصديق على تنفيذ أحكام عسكرية ومدنية بإعدام عشرات الناس من كافة الاتجاهات بالجملة، ليس كرها فى المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن كرها في الاستبداد، مع كون الأخطر على الشعب المصرى من الاستبداد، يتمثل في احتوائه وتطويعه على الخضوع بسياسة العصا والجزرة للاستبداد، وتقمص الطاغية الجبار المفترى دور الديكتاتور العادل، فى حين أن المنهج الاستبدادي فى عدم الرحمة والإنسانية يزيد احتقان الناس ضد القمع والاستبداد، و يمنع الطاغية من احتواء وتطويع الناس على الرضوخ للاستبداد، وانفجار الاحتقان فى النهاية لاسترداد بالوسائل السلمية البحتة الدستورية والقانونية المشروعة كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

واصل ايها الجنرال منهجك الاستبدادى دون رحمة بعد أن فات أوان التراجع والاحتواء ولم يعد أمامك سوى طريق الاستبداد.

وتنص (المادة 155) من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، وتضمن البند الثاني من المادة نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية يتم رفع الحكم لرئيس الجمهورية إما للتصديق عليه أو لتخفيفه، على أن يتم ذلك خلال 14 يوما، وذلك قبل أن يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

وتنص (المادة 470) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".

وحددت المواد (74)، و(75) من قانون العقوبات الجنائية الفرق بين النوعين وأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.