القبض على الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق وإيداعه السجن بتهم منها الانحراف عن دستور وقوانين البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بالمعارضين بتهم الارهاب والتنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية

القبض على الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق وإيداعه السجن بتهم منها الانحراف عن دستور وقوانين البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بالمعارضين بتهم الارهاب والتنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية

خطيئة الجنرال الملعون الكبرى انه لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه على طريقة باقى الحكام العرب الشياطين الطغاة حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

طيرت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، خبرا أكدت فيه القاء القبض، مساء أمس الثلاثاء، على الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، (64 عاما)، الذي تسلق السلطة وتولّى الرئاسة من عام 2008 حتى عام 2019، بعد فترة انتقالية اثر قيادته انقلاب عسكري عندما كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع، على رئيس مدنى منتخب عقب احتجاجات شعبية، وإيداعه السجن مقيدا بالأغلال بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه، والتى شملت تهم منها سوء الحكم، و إساءة استغلال السلطة، والانحراف عن دستور وقوانين البلاد، واختلاق دستور وقوانين قمع واستبداد ملاكى لنفسه، ونشر حكم القمع والاستبداد، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، والجمع بين السلطات، وتكديس السجون بالمعارضين بتهم الإرهاب، وتلقى رشاوى سعودية مقابل التنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية بزعم أنها تتبعها رغم انها موريتانية الأصل، والاستيلاء على عائدات البلاد النفطية، و الفساد، وغسيل وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ورهن وبيع ممتلكات وأصول موريتانية سيادية عامة كانت تدر عائدات الى البلاد، وتصفية مؤسسات عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، وتحقيق مكاسب غير شرعية عبر التغاضي عن مخالفات شركة صيد صينية تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية الموريتانية، وغيرها من التهم، وفق ما نقلت وكالات الإعلام الدولية خلال الساعات القليلة الماضية ومنها وكالة فرانس برس الفرنسية، وكشفت التحقيقات الاولية عن خطورة التغاضي عن قيام أى رئيس جمهورية فور توليه السلطة، باتباع طريق الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والصحافة والإعلام، والجامعات، ومفتى الجمهورية، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس جمهورية، واصطناع مجلس نيابى من أتباعه بالتزوير، والعبث فى البلاد اجراما وفسادا دون حسيب او رقيب، وقيام البرلمان الموريتانى المصطنع من خدم الجنرال برفع شعار البصم على كل ما يريده من قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات منحلة و فاسدة و استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري، بعد أن وصل إلى السلطة في عام 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتم انتخابه فى انتخابات مزورة عام 2009 رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، ومن ثم إعادة انتخابه فترة أخرى في انتخابات مزورة عام 2014. وفي أغسطس 2019 بعد انتهاء مدتة الثانية والاخيرة خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان و وزيرا للدفاع، وفقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز كل سلطانة وهيلمانه وبات مهمشا في ظل العهد الجديد، مما أتاح للمؤسسات التي انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية العودة لممارسة عملها، وفوجئت بشلالات انحرافه واستبداده وجرائمه فى حق الشعب والبلاد خلال سنوات توليه السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإخماد أصوات الناس وتكديس السجون بجميع المنتقدين لانحرافه والمعارضين الى طغيانه بتهم الارهاب، لتبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية معه عن سنوات ظلمة وجرائمه، ووجد الجنرال اللص السلاب النهاب بأنه ارتكب خطيئة كبرى فى حق نفسه الشيطانية أودت به الى التحقيقات البوليسية والقضائية والسجن لقضاء بقية عمره فيه، هذا إذا لم يصدر ضده حكم بالإعدام رميا بالرصاص وليس شنقا بصفته جنرالا، وتمثلت تلك الخطيئة فى أنه رغم كل قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات انحرافه واستبداده وجرائمه عبر برلمانه المصطنع، فانة لم يقوم مثل غيره من طغاة الدول العربية الانذال بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم.