بعد زيادة أسعار الكهرباء.. زيادة جديدة في أسعار البنزين للمرة الثانية خلال 3 أشهر والسابعة منذ تولي السيسي الحكم
وكان قد تم تأجيل إعلان زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية لحين انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك تجنباً للغضب في الشارع خلال إجازة العيد، على غرار ما حدث في إبريل الماضي، حين أعلنت اللجنة الزيادة في أسعار البنزين عقب انتهاء شهر رمضان.
وشمل قرار اللجنة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.5 إلى 6.75 جنيهات لليتر، و بنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات لليتر، و بنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات لليتر، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وخلال الأعوام السبعة الماضية، ارتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان)، والذي يطلق عليه وقود الفقراء في مصر، من 0.8 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، بنسبة زيادة 740%، وبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة 330%، فضلاً عن زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المعدة للاستهلاك المنزلي من 8 جنيهات إلى 65 جنيهاً، بنسبة أكثر من 700%.
وكانت وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء لاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو/الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و 2021-2022.
وعادة ما تتسبب الزيادات المتوالية في أسعار البنزين والكهرباء في رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة في مصر، وبالتالي التهام الزيادات الأخيرة في رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مع بداية العام المالي، والتي تراوحت بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، مع العلم أن هذه الزيادات لم تشمل القطاع الأكبر من العاملين في مصر "القطاع الخاص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.