أيها الناس انظروا وشاهدوا واطلعوا بعناية على الوثيقة المرفقة المسربة من القصر الجمهوري التونسي المكونة من 5 صفحات المرفق الرابط الخاص بها واحتكموا الى العقل وقرروا
موقع ميديل إيست آي البريطانى هو أول من كشف عبر وثيقة سرية مسربة من القصر التونسي عن خطة انقلاب الرئيس التونسى المخبول ضد الشعب والبرلمان والحكومة والدستور قبل قيامه به بشهرين
يعتبر موقع ميديل إيست آي البريطانى هو أول من كشف عبر وثيقة سرية قام بنشرها في شهر مايو الماضى بأن الرئيس التونسي قيس سعيد يدبر خطة ديكتاتورية لانتزاع السيطرة على البلد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة كورونا وارتفاع مستوى الديون.
الخطة واردة في وثيقة تم تمريرها إلى ميدل إيست آي ، وصفت بأنها "سرية للغاية" ومؤرخة في 13 مايو 2021.
وهى موجه إلى نادية عكاشة رئيس أركان سعيد وتوضح كيف سيسن الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه - في حالة الطوارئ الوطنية - سيطرة كاملة على الدولة.
و بموجب الخطة ، التي تم تسريبها من مكتب عكاشة الخاص ، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج ، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.
سيعلن سعيد بعد ذلك "دكتاتورية دستورية" يقول واضعو الوثيقة إنها أداة "لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية".
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية" ، تنص على ما يلي: "في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو الجمع بين جميع السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا ... كل السلطات التي تمكّنه ".
بعد ذلك ، نصب سعيد كمينًا للحاضرين - ومن بينهم رئيس الوزراء هشام المشيشي و راشد الغنوشي ، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة - بالإعلان عن أنه سيطبق الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.
وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر ، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية.
في تلك المرحلة ، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.
اعتقالات جبرية
ثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة "على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية".
في نفس الوقت سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة .. نور الدين البحيري ، رفيق عبد السلام ، كريم الهاروني ، سيد الفرجاني ، نواب كتلة الكرامة ، غازي القرعاوي ، سفيان توبال ، رجال أعمال ، مستشارون في محكمة رئيس الوزراء ، إلخ "، تنص الوثيقة السرية للغاية.
ولجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا ، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة.
تنص الوثيقة على أنه بمجرد أن أثار الرئيس مفاجأته على رئيس وزرائه ورئيس البرلمان ، فإنهم سيبقون في طي النسيان.
وجاء في الوثيقة أن "الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج ، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي ، قبل وبعد ذلك ، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت".
تحييد رئيس الوزراء
كما تتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب أمام المحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع المحافظين المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم.
كما سيجري الرئيس "تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الوزراء فقط دون غيره". سيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ.
الأساس لـ "الانقلاب الناعم"
وسبق أن اتُهم سعيد ، الذي تولى السلطة في عام 2019 ، بإرساء الأسس لـ "انقلاب ناعم" داخل تونس.
في وقت سابق من هذا العام ، وصف الدور الرئاسي بأنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية" خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي.
وأوقف سعيد خلال حكمة الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية ، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية وختم مطاطي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية التونسية.
كانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.
ورفض سعيد أيضًا أداء اليمين لوزراء اختارهم المشيشي في تعديل وزاري ، قائلاً إن الأفراد المعنيين لديهم تضارب في المصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.