يوم فرض السيسي قانون شيطاني يعتبر جنرالات العسكر مواطنين من الدرجة الأولى يحرم محاسبتهم عن أي جرائم ضد الإنسانية يرتكبونها

يوم فرض السيسي قانون شيطاني يعتبر جنرالات العسكر مواطنين من الدرجة الأولى يحرم محاسبتهم عن أي جرائم ضد الإنسانية يرتكبونها

دور أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت على مدار عقود معارضة وتحولت بالطابور الخامس وتجار السياسة فيها الى احزاب السيسى فى تمرير القانون الباطل بالأغلبية الكاسحة

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق نواهى و اوامر و تعليمات الجنرال عبدالفتاح السيسي الية، فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط تصفيق حاد وهتاف للسيسي، كارثة جديدة غير موجودة فى دول العالم كله حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، وتكريس التمييز والعنصرية والتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز من جنرالات العسكر، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة من عموم الناس الغلابة، تمثل فى إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة ضمت حتى احزاب الهوان الانتهازية التى كانت على مدار عقود معارضة وتحولت بالطابور الخامس وتجار السياسة فيها الى احزاب للسيسى وتصفيق حاد وهتاف حماسى غير مسبوق للسيسى، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد، واصبحت مصر تدار بمعرفة الجنرال السيسى بشريعة غابة السيسى وسط سيل من تعديلات دستور السيسى الغير دستورية وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وسيل من قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية والازهر ودار الافتاء، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وفصل الموظفين وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية شيطانية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء فى حالة استعادة استقلالة.