''عملية'' اعتقال الصحفي عادل صبري أكثر من عامين فى قضية نشر إرهابية دون تقديمه للمحاكمة
وهكذا كشف إليكم أيها الناس. فرمان إخلاء سبيل الصحفي المعارض عادل صبري. رئيس تحرير موقع مصر العربية. الذي قضى عمره الصحفى كله منذ بداية ثمانينات القرن الماضى وحتى الآن مع عشرينات القرن الجديد. فى خندق المعارضة. ولم يركع يوما امام اصنام الانظمة المتعاقبة مع آلاف الراكعين. عصر يوم الإثنين 27 يوليو 2020. بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. بعد حبسة احتياطيا على ذمة قضية سياسية ملفقة أكثر من عامين. بالمخالفة لمدة الحبس الاحتياطى القانونية التي تمنع تجاوز فترة الحبس الاحتياطى عن فترة عامين. و بالمخالفة للحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والنشر وتداول المعلومات فى الدستور. و بالمخالفة للمادة التي تمنع الحبس فى قضايا النشر فى الدستور. دون تقديم صبرى للمحاكمة. ليتبين لكل الناس بأن حاكم مصر. غير أمين على شعب مصر. و أنه لم يتردد فى تحويل مصر من دولة جمهورية/برلمانية. الى جمهورية رئاسية عسكرية وراثية. ودستور مصر الديمقراطى المدنى. الى دستور السيسى الاستبدادى العسكرى. وقوانين مصر. الى قوانين استبداد السيسي. ومؤسسات مصر. الى مؤسسات السيسي. و احزاب مصر. الى احزاب السيسي. وبرلمان مصر. الى برلمان السيسي. وشرعنة الباطل حق فى دستور وقوانين السيسى لإرساء الاستبداد. و التمديد. والتوريث. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. ولم يتردد فى العصف بخصومة ومعارضيه. الذين ينيرون بالمشاعل طريق الشعب ويكشفون جور حاكم الشعب. بشتى الطرق الاستبدادية القمعية التعسفية الانتقامية بالمخالفة للدستور والقانون. حتى يصمت المستهدف و يصاب بالخرس ولا يتناول مساوئ السيسى. والا تم القبض عليه وعقابه على القديم والجديد. وهى طريقة استبدادية يتبعها السيسي مع الكتاب والصحفيين واخرهم الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الاهرام الحكومية السابق.
وعرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. وكان آخر اتصال هاتفى وصلني منه قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. فى القضية رقم 441 لسنة 2018. واستمر تجديد حبس عادل صبرى نحو 27 شهر على التوالي وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها او بعدها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة وحفظ القضية لاحقا لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقلين السجن يقومون بمعاودة اعتقال من يعتبرونه من بينهم بان فترة الحبس الاحتياطى الاولى غير كافية له. مثل واقعة معاودة اعتقال الناشط علاء عبدالفتاح. فى قضية ملفقة جديدة. بعد انتهاء فترة حبسة فى القضية السياسية السابقة. وهكذا دواليك الى الابد. وتم تحديد مصير عادل صبرى تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية دون تقديم صبرى للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف الجنرال الحاكم بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. وتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام ايضا بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.