كيف تناست وزيرة خارجية السودان دسائس السيسي ضد الثورة السودانية وطرد السيسى والدها من مصر ومنعه من دخول مصر حتى موته قبل جلسة يوم الخميس القادم لمصر والسودان ضد إثيوبيا فى مجلس الأمن
الأخطاء السياسية والعسكرية والاستراتيجية الكارثية الفادحة للسيسي والأسباب التي جعلت صيانة عرشه الاستبدادى الباطل أهم عنده من صيانة حقوق مصر ودواعي جبنة عن خوض الحرب مع إثيوبيا
رفض عموم الناس تماما فى مصر استمرار خيانة الجنرال عبد الفتاح السيسى، فى ضياع الوقت الهام فى تلك الظروف الخطيرة التى تمر بها مصر، عبر جهود دبلوماسية جديدة محكوم عليها بالفشل عبر بوابة مجلس الأمن تحدد لها جلسة يوم الخميس القادم 8 يوليو 2021، والساعى الى إلزام اثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم مع مصر والسودان يحفظ حقوقهم المائية، بعد فشل كل جهود المفاوضات الدبلوماسية للبلدين مع إثيوبيا على مدار نحو 8 سنوات حتى الآن من حكم الجنرال الحربى عبدالفتاح السيسي. فى الوقت الذى تقوم فيه اثيوبيا الان، اعتبارا من يوم الخميس أول يوليو 2021، بالملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى دون توقيع اتفاق ملزم مع مصر والسودان يحفظ حقوقهم المائية. وفى ظل اختراق اثيوبيا كل الخطوط الحمراء المزعومة التى كان يهددها بها السيسي للاستهلاك الغوغائى المحلى.
وايا كان موقف الجنرال السيسى فى شخصيتة الحقيقة المختبئة داخل تجاويف شكل الزعيم القومى التى غالبا ما تصل مع تواصل الأخطاء السياسية والعسكرية والاستراتيجية الكارثية الفادحة الى العنطزة الفارغة، نتيجة تردده الخطير الذى يصل الى مصاف حافة هاوية الخيانة العظمى، عن خوض مصر غمار الحرب مع أثيوبيا دفاعا عن حصتها في مياه نهر النيل، حتى فى أزهى علاقته مع الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وكان انسب وقت للسيسى لشن الحرب ضد اثيوبيا، من الناحية السياسية والعسكرية والاستراتيجية، عندما حذر ترامب وهو فى كامل سلطته إثيوبيا من قيام الجنرال السيسى بتدمير سد النهضة بين لحظة وأخرى بسبب رفضها توقيع اتفاق ملزم مع مصر والسودان يحفظ حقوقهم المائية. ولم تعبأ إثيوبيا بتحذير الرئيس الامريكى، وكذلك لم تعبأ إثيوبيا بكافة تهديدات الجنرال السيسى الهزلية. ومضت إثيوبيا ضد لعب العيال دة الى حد ان الملء الثانى لسد النهضة قد حدث فعلا اعتبارا من يوم الخميس أول يوليو 2021، وأن الرعونة قد تصنف كخيانة عظمى مع تمكين إثيوبيا عبر مزيد من المفاوضات والاجتماعات الهزلية من تضييع الوقت في الوقت الذي تدق فيه إثيوبيا المسمار الأخير فى نعش مصر. من فرض الأمر الواقع على الشعب المصرى المتمثل فى سعى إثيوبيا الى بيع مياه نهر النيل لمصر بشرط انقياد مصر للخط السياسي المحدد من إثيوبيا والدول الأجنبية المحركة لها. وان عباطة السيسي وغشمه السياسي و دى مصر فى ستين الف داهية. وان مخاطر الملء الثاني لسد النهضة على مصر بدأ يوم الخميس أول يوليو 2021 استنادا لما تقول إثيوبيا توقيع السيسى علية بسذاجة مفرطة على اتفاقية المبادئ اعترف فيه لإثيوبيا بحق بناء سد النهضة دون أن يلزم إثيوبيا بشئ لمصر والسودان. وأيا كان سبب جبن السيسى من شن الحرب ضد إثيوبيا. سواء كان يرى بأن بيع إثيوبيا مياه نهر النيل لمصر افضل من شن مصر حرب ضد إثيوبيا لحماية حصتها التاريخية المحددة دوليا فى مياة نهر النيل. او كان بسبب جبن السيسى من أجندات دول أجنبية كبرى. او بسبب خشيته من أن يؤدي خوض مصر الحرب ضد إثيوبيا في الجبهة الخارجية الى إضعاف نظام حكمه الاستبدادي في الجبهة الداخلية وسقوطه حتى لو انتصرت مصر على الصعيدين العسكري الحربى و الدبلوماسى الدولى. الا ان هذا الوضع الغريب الذي وضع فيه حاكم عسكرى فرد نحو 110 ملايين من الشعب المصرى تحت سطوة جور سلطانة وطغيانه. كشف للناس عن مكمنه الحقيقى بأنه رئيس جمهورية جبان فى مواجهة المجتمع الدولي حتى إن كان صاحب حق وأسد غضنفر على شعبه. وأنه لا يهمه سوى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والبقاء على حكمة وطغيانه واستبداده. بدليل انه لم يتورع عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية. فهل يتورع عن التنازل عن حصة مصر فى مياه نهر النيل الى اثيوبيا.
وفي هذا المنعطف الخطير الذي تمر به مصر والسودان، تناست الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية في حكومة السودان الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. احزانها الشخصية ضد استبداد الجنرال السيسي حاكم مصر، الذى وصلت تداعياته الاستبدادية الأخطبوطية الى حد مناهضة ثورة الشعب السودانى التى اسقطت لاحقا الجنرال عمر البشير صديق الجنرال السيسى، وطرد السيسى الزعيم المعارض السوداني الصادق المهدى من مصر ومنعه من دخول مصر مجاملة من الجنرال السيسي للجنرال البشير. تناست مريم الصادق المهدي من اجل المصلحة العامة إذا خلصت نوايا جنرالات أنظمة حكم العسكر الخبثاء.
ومريم الصادق المهدي هى نائب رئيس حزب الأمة السوداني أحد معاقل المعارضة السودانية خلال أنظمة حكم نميري والبشير، وابنة زعيم حزب الأمة السوداني الراحل الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني وزعيم المعارضة السودانية ورئيس وزراء السودان خلال الفترة الديمقراطية التي أعقبت خلع الشعب السودانى نظام حكم الجنرال جعفر النميرى. وانقلب الجنرال عمر البشير وزير الدفاع على الحكومة المنتخبة بزعامة الصادق المهدي وقام بعزله والاستيلاء على السلطة حتى سقط البشير عن السلطة فى ثورة الشعب السوداني لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية في 11 أبريل 2019.
وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان أصدرته أمس الإثنين 5 يوليو 2021، إن الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري، اجتمع في نيويورك، مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناءً على طلب من مصر والسودان.
وكان الجنرال عبدالفتاح السيسي قد أمر بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول مصر التى كان يعيش في المنفى بها خلال نظام حكم الجنرال عمر البشير، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرد السيسى من مطار القاهرة الدولى، فجر يوم الاحد أول يوليو 2018، وابعاده الى خارج مصر نهائيا ومنعه من دخول مصر ما بقي من حياته، مجاملة للرئيس السودانى الاستبدادى الذى كان قائما حينها عمر البشير في إطار دعم الأنظمة العسكرية المجاورة لبعضها حماية لنفسها من غضب الشعوب التي تحكم باسمها، وتناقلت وسائل الإعلام حينها بيان مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان الآن، والذى أكدت فية بأن السلطات المصرية كانت قد طلبت من ابيها رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، مجاملة من الجنرال السيسي للجنرال البشير. الا ان ابيها رفض تهديدات السيسى وسافر من المنفى فى مصر الى برلين وشارك في اجتماعات المعارضة السودانية ضد نظام حكم الجنرال البشير وفوجئ والدها بعد عودته الى المنفى فى مصر من برلين بمنع السيسى له من دخول مصر بدعوى مخالفة أوامره. وأكدت مريم الصادق المهدي بان طرد ابيها مثل السفاحين والمجرمين من مصر، وصمة عار ابدية فى جبين سلطة السيسى الاستبدادية، و سابقة فريدة من نوعها تحدث فى مصر، بعد أن عاش الصادق المهدى فى مصر سنوات طوال، آخرها منذ مارس 2018، مع كون الصادق المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان. وتوجه الصادق المهدي بعد منعة من دخول مصر إلى لندن.
وظل الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي ممنوع من دخول مصر حتى بعد سقوط نظام حكم الجنرال عمر البشير مع الفكرة العدائية لجنرالات أنظمة حكم العسكر ضد الزعماء السياسيين المدنيين المعارضين وغالبا ما يقوم الجنرالات الحكام الطغاة باختطاف هؤلاء الزعماء السياسيين المعارضين الحقيقيين الرافضين بيع شعوبهم الى جنرالات أنظمة حكم العسكر وتعذيبهم وقتلهم وتلفيق القضايا للعديد منهم. الى أن توفي الصادق المهدي الى رحمة الله تعالى يوم 26 نوفمبر 2020 بعد نحو عامين على صدور فرمان السيسى بمنع دخوله مصر ودون أن يرى الصادق المهدي وطنه الثاني مصر مجددا حتى موته.
وشاءت الأقدار أن تجتمع وزيرة خارجية السودان مع وزير الخارجية المصري يوم الاثنين 5 يوليو 2021، فى ذكرى مرور عامين فجر يوم الاحد أول يوليو 2018 على طرد ابوها من مصر ومنعه من دخول مصر الى الأبد.
وجاء نص بيان حزب الأمة السوداني الصادر بعد ظهر يوم الاحد أول يوليو 2018 يحمل توقيع مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة على الوجة التالي حرفيا: بسم الله الرحمن الرحيم*بيان حول أبعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي*رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى أراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوى نداء السودان في 29 يونيو 2018، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. وأقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما أشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعرف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدى الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ * وجاء التوقيع على البيان باسم / مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.