فى مثل هذة الفترة قبل نحو 8 سنوات، بعد ان تولى الجنرال عبدالفتاح السيسي السلطة يوم الاحد 8 يونيو 2014، هرول بسرعة مجنونة يوم الخميس 26 يونيو 2014 لتنفيذ مكمنه الاستبدادي، بعد 18 يوم فقط على تولية السلطة، حتى قبل أن يقبض اول راتب من عمله كرئيس جمهورية.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الخميس 26 يونيو 2014، فرمان استفتاح الجنرال السيسى مسيرة استبداده التى لم تهدأ يوما واحدا على مدار نحو 8 سنوات حتى الآن، بإلغاء النظام الديمقراطي الحر الذى كان سائدا ويثري الحياة العامة والجامعية والعلمية بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات بمعرفته، عبر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص فى مادته الأولى والثانية على: ''يعين رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة''.
وألغى القرار نظام انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية.
وأصدر وزير التعليم العالي لاحقا، قرار بتشكيل اللجنة الحكومية المنوطة بما يسمى بحث مدى انطباق شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية على المرشحين لمناصب رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات، وهى شروط ومعايير للأجهزة الامنية للسيسي اليد الطولى فيها.
وأخذت بعدها فرمانات السيسى الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان تترى مثل السيل الجارف من اصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والمعاهد والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.
بالتزامن مع سيل قوانين ومواد العسكرة والقمع والاستبداد واعتقال وفصل وتشريد الناس.
وتمثل هذه الفترة كل عام، يوم حداد لشعب مصر، لأنه يوم ميونيخ مصر، اليوم الذى وضع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى اساس البلاء الديكتاتورى الذى يعانى منه شعب مصر الان، ومثلما ركعت القوى السياسية فى بريطانيا وفرنسا، خلال مؤتمر عقد فى ميونخ في 30 سبتمبر 1938، أمام تسوية فرضها المستشار الالمانى الديكتاتور أدولف هتلر تسمح بضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لـ تشيكوسلوفاكيا والتي يعيش فيها مواطنون ناطقين بالألمانية في محاولة لاحتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع الحرب العالمية الثانية، بدلا من وقفة عند حدة والتصدي له، مما أدى الى طمع هتلر واستيلائه لاحقا على كافة أراضي تشيكوسلوفاكيا وكذلك استيلائه على بولندا ونشوب الحرب العالمية الثانية، لم تكتفى القوى السياسية المصرية ومنها أحزاب ظلت عقود ترفع لواء المعارضة بالركوع أمام عدوان الرئيس السيسى على الديمقراطية واختطاف الوطن بمؤسساته مؤسسة وراء أخرى، بل و عاونتة على تنفيذ أهدافه الاستبدادية وباعت الشعب المصرى للسيسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.