لكل ظلم ظالم فى النهاية نهاية

لكل ظلم ظالم فى النهاية نهاية

هذا القانون الفاشي لفصل الموظفين بالأمر المباشر الذى قام الجنرال عبدالفتاح السيسى بالتصديق عليه مع بداية شهر أغسطس 2021 ودخل حيز التنفيذ الجائر الباطل لاستهداف المعارضين وتخويف المواطنين وينصب فيه الجنرال الحاكم من نفسه الخصم والقاضي فى الوقت نفسه وينتهك حقوق المواطنين الدستورية مشوب بالبطلان الدستورى تماما مثله مثل عشرات التعديلات الدستورية القمعية و القوانين الطاغوتية وصدر استنادا الى أنه لم يصدر حكم واحد حتى الآن على مدار حوالى 8 سنوات ببطلان اى تعديل دستورى او قانون منها ومن بينها قانون تحصين كبار مساعدي الجنرال السيسي من الحساب بالمخالفة لمادة الكل أمام القانون سواء فى الدستور  وقوانين الاستبداد الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت التى تتعارض مع مواد الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير فى الدستور ومادة وقوانين الجمع بين سلطات المؤسسات بالمخالفة لمواد استقلال المؤسسات الدستورية ومادة وتعديلات 6 قوانين عسكرية تعسكر البلاد بالمخالفة لمواد مدنية الدولة ومادة التمديد والتوريث الانتقالية المخالفة للمادة المحصنة دستوريا التي تمنع التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية كما أنه لا يجوز دستوريا اصلا قيام حكومة نظام حكم بدس مواد انتقالية فى الدستور نتيجة كون المواد الانتقالية كما هو مبين من اسمها ''انتقالية'' لا تصدر إلا عن جمعيات وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية مؤقت ''انتقالي'' وحكومة ''انتقالية'' وتعديلات قانون الطوارئ العسكرية التى اعادت زمن البوليس الحربى بمنخ الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية ومواد محاكمة المواطنين عسكريا فى القضايا المدنية كما أن هذا القانون الفاشي لفصل الموظفين بالأمر المباشر الذى ينصب فيه الجنرال الحاكم من نفسه الخصم والقاضي فى الوقت نفسه وينتهك حقوق المواطنين الدستورية نذير شؤم على مصر وعلى حقوق وحريات المصريين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو تقنين للظلم الذي ستعاني منه كل فئات المجتمع ولا يعتقد احد انه في منأى من التنكيل والمساومة على لقمة عيشه

لكن لكل ظلم ظالم فى النهاية نهاية باذن الله.