طرق اختراق جهاز مباحث أمن الدولة صفوف بعض القوى السياسية فى محافظات الجمهورية

طرق اختراق جهاز مباحث أمن الدولة صفوف بعض القوى السياسية فى محافظات الجمهورية

كان جهاز مباحث امن الدولة اول من اصطنع وطبق منهج اصطفاء مجموعة من تجار السياسة الانتهازيين فى كل محافظة تتمسح زورا وبهتانا فى بعض الاحزاب والقوى السياسية. بهدف اختراق صفوف القوى السياسية. واحداث الفتن والدسائس وسطها. وحضور الاجتماعات التنفيذية المحلية التى تتخذ فيها قرارات ضد الناس مثل رفع أسعار خطوط المواصلات الداخلية بدعوى انهم ممثلين عن الناس. للإيهام بالباطل بوجود موافقة شعبية عليها. وكذلك حضور كافة المناسبات والاحتفالات والزيارات الميدانية للإيهام بوجود مؤيدين لنظام مبارك بين القوى السياسية التى كانت ترفع حينها راية المعارضة. نظير تحقيق مصالح الطابور الخامس الشخصية. على حساب مصالح مصر والمواطنين. وعقب ثورة 25 يناير 2011. سعت شلة تجار السياسة الانتهازيين بالسويس المكونة من حوالي عشرة أشخاص معروفين بالاسم والعنوان. يتمسحون زورا وبهتانا فى بعض القوى السياسية المعتدلة والمعارضة. لاستكمال مسيرتهم الرجسة مع اى نظام جديد سواء كان من الفاشيين والكفار والملحدين او الارهابيين وتجار الدين المهم لديهم من يدفع الثمن. وتمكنوا خلال فترة حكم المجلس العسكرى ومحافظ فترة المرحلة الانتقالية بالسويس من تحقيق المراد منهم بعد ان كلفوا بالهيمنة على ما يسمى ''المجلس الاستشارى'' الذى اصطنعه المحافظ من كل من هب ودب لإعطاء الصبغة الشعبية لما يصدره من فرمانات ضد الناس. الا انهم اصيبوا بالصدمة عقب تولى عصابة الاخوان السلطة واستبدالها شلتهم وما يسمى بالمجلس الاستشارى بشلتها الإخوانية ومجلسها الاخوانى ومحافظها سمير عجلان الاخوانى. وعقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى باعماله الاستبدادية الفاسدة الى انقلاب عسكري صريح. وسقوط نظام حكم الاخوان. وفرار المحافظ الاخوانى مع شلته ومجلسة. و شروع رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة فى إجراء حركة محافظين. سارعت شلة تجار السياسة الانتهازيين بالسويس بطبع حوالى 30 الف منشورا نسبوه زورا وبهتانا الى شعب السويس وطالبوا فية من القيادة السياسية المؤقتة باختيار محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الأسبق خلال فترة نظام حكم المجلس العسكرى لمنصب محافظ السويس الذى أصبح شاغرا بعد فرار المحافظ الاخوانى بهدف عودتهم مع مطامعهم والمجلس الاستشارى المزعوم على حساب مصالح الناس. و توزيع المنشور على المواطنين فى شوارع السويس. وارسال نسخ منه الى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة ووزير الدفاع والتنمية المحلية وقائد الجيش الثالث الميدانى. والتقت شلة تجار السياسة الانتهازيين مع سكرتير عام محافظة السويس حينها والذي كان هاشم قد قام بترشيحه لمنصبه عندما كان محافظا للسويس وقامت بتسليمه نسخة من المنشور الذين قاموا بطباعتة تحت بير السلم. وسارع سكرتير عام محافظة السويس بإصدار بيان رسمى عن ديوان عام محافظة السويس, وارساله الى جميع مراسلي الصحف والمواقع الاخبارية بالسويس عبر إيميلاتهم. زعم فية بان ''نخبة من الشخصيات العامة والوطنية والحكيمة بالسويس'' قامت بتسليم ديوان عام محافظة السويس رسميا عريضة شعبية صادرة عن جموع اهالى السويس يطالبون فيها من القيادة السياسية بعودة محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظ للسويس. فى سابقة فريدة وتدخل سافر من المسئول التنفيذى الثانى بعد المحافظ لتحديد شخصية المحافظ القادم مع شلة الانتهازيين. ووقع البلهاء من بعض مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية بينها صحف حكومية كبيرة فى الفخ الساذج وقاموا بنشر بيان سكرتير عام المحافظة فى صحفهم والمشاركة عن جهل او تعمد او تخبط فى تضليل الناس. ولم تكتفى شلة تجار السياسة الانتهازيين بكل ذلك. وسارعت برفع لافتات الترحيب بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم فى شوارع وميادين السويس الرئيسية وحول ديوان عام محافظة السويس وكانما قد تم تعيينه مجددا بالفعل محافظا للسويس وهو لم يحدث. وجاء موعد إعلان حركة المحافظين. فى نفس هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم 13 أغسطس 2013, ليتم اختيار 27 محافظا ليس من بينهم ما نسجت حوله شلة تجار السياسة الانتهازيين خيوط العنكبوت وفشلت دسائسها التى تشبه ''لعب العيال الأشرار'' وقاموا بانزال لافتات الترحيب بهاشم من الشوارع ولم تجوز الحيلة الشيطانية الخبيثة المنحطة سواء على القيادة السياسية او العسكرية او الرقابية او على شعب السويس. وتابع الناس فى السويس شن شلة الانتهازيين فى البداية حرب شعواء ''لأهداف أفعوانية'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى ضد محافظ السويس الجديد حينها اللواء العربى أحمد يوسف السروى. الا انة لم تمر أياما معدودات على تعيينه فى منصبه حتى فوجئ اهالى السويس بالعديد من أفراد شلة تجار السياسة الانتهازيين يعاودون التسلل الى اجتماعات الأجهزة التنفيذية لمحافظة السويس وفق المزاعم الأثيرة بأنهم ممثلين عن ما يسمى على سبيل التهريج و التضليل السياسى ''بعض القوى الشعبية والسياسية بالسويس'' ومعاودة استخدامهم فى هذه الاجتماعات وما نلاها من اجتماعات المحافظين اللاحقين, كمحللين لفرمانات الجهاز التنفيذى ضد اهالى السويس. ومنها اجتماعات رفع أسعار خطوط المواصلات.