تصديق الجنرال الاستبدادى عبد الفتاح السيسي. أمس الاربعاء 11 اغسطس، على القرار رقم 338 لسنة 2021. باعتبار دار الإفتاء المصرية لما اسماه عن كيان تنفيذي أنشئ تحت اشرافه كرئيس للسلطة التنفيذية ''من الجهات ذات الطبيعة الخاصة''. وانة لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و 20 من قانون الخدمة المدنية. ويكون تعيينه في منصبه من قبل الجنرال السيسي، مشوب بالبطلان تماما. ويحاول من خلال مرسوم جمهوري شرعنة القانون المشوب بالبطلان الصادر يوم 19 يوليو 2020 بتنصيب السيسى مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي. وبدأ مسلسل البطلان مع دار الإفتاء ومفتى الجمهورية منذ قيام الجنرال السيسي بالمخالفة لدستور 2014 بانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف المصون استقلالها فى الدستور وتقليص صلاحياتها ونقل اختصاصاتها فى الإشراف على إعداد المفتين الى السيسي ونزع اختصاصات اختيار مفتي الجمهورية من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الى السيسى بالمخالفة للدستور والشرائع السماوية. ولو اصدر السيسى كل يوم قرار جمهورى وقانون تشريعى لشرعنة انتهاك مؤسسة الأزهر وانتزاع صلاحيتها فهي كلها باطلة لان مابني على باطل فهو باطل الى حين استعادة الشعب المصرى حقوقه وإسقاط حكم الدعارة السياسية والاستبداد بالسلطة الغاشمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.