السيسي دهس بالجزمة القديمة على مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين سلطات المؤسسات وترفض تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات
السيسي أصبح بتعديلاته و قوانينه وإجراءاته الباطلة هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس جميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام وقاضي القضاة ومفتي الجمهورية والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والمدارس والجامعات والبوليس والسجن والجلاد عشماوى والحانوتى ولم يبقى سوى المقابر
وهكذا وافق برلمان الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الاحد 19 يوليو 2020، فى ظلام الليل الدامس ومعظم الناس نيام، على مجموع مواد مشروع قانون الرئيس السيسى بتقويض ما تبقى من استقلال مؤسسات الدولة، عبر تقليص صلاحيات مؤسسة الازهر الشريف فى الامور الدينية المنوط بها منذ اكثر من الف سنة، من خلال نزع تبعية دار الافتاء المصرية من مشيخة الازهر الشريف، وجعل تبعيتها للسلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، وتمكين الرئيس السيسى نفسة من الهيمنة على مؤسسة دار الافتاء المصرية، وتنصيب السيسى نفسة مفتى الجمهورية الاعلى، القائم على اختيار وتعيين مفتى الجمهورية الفعلى من بين ثلاثة مرشحين، وتمكين رئيس وزراء رئيس الجمهورية بندب من يقوم مقام مفتى الجمهورية عند خلو المنصب، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للموافقة نهائيا عليه في جلسة لاحقة، وبذلك حقق الرئيس السيسى احلامة الديكتاتورية الطاغوتية الاستبدادية القمعية الجهنمية التى لم يسبقة اليها ديكتاتور من قبل، عبر انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات، وتمنع الجمع بين سلطات المؤسسات، وترفض تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة، ومنها المادة الخامسة فى الدستور، وتنصيب السيسى نفسة الرئيس الاعلى لمؤسسة المحكمة الدستورية العليا، ومؤسسات جميع الهيئات القضائية، ومؤسسة النيابة العامة ومنصب النائب العام، ومؤسسة دار الافتاء ومنصب مفتى الجمهورية، ومؤسسة الصحافة والاعلام، ومؤسسة الجهات والاجهزة الرقابية، ومؤسسة الجامعات، وتمكين نفسة من تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، والغاء نظام انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية التابعين لها الذى كان معمولا بة على مدار عقودا من الزمن وصلت الى نحو 80 سنة بالنسبة لمؤسسات القضاء، باستثناء مؤسسة الجهات والاجهزة الرقابية التى كان يتم ترشيح وتعيين قياداتها بمعرفة البرلمان، والمجلس الاعلى للصحافة والاعلام حديث الانشاء، حتى جاء الدور على مؤسسة الازهر الشريف ومؤسسة دار الافتاء المصرية، لضمان عدم قيام المؤسسات الدينية بمناهضة الحاكم عند انحرافة عن السلطة وشرائع الدين الاسلامى الحنيف، بالاضافة الى تطويع مفتى الجمهورية ومؤسسة دار الافتاء المصرية للسير بالباطل فى مواكب رئيس الجمهورية وجعل اباطيل رئيس الجمهورية المخالفة للحق والعدل والدين الاسلامى حق والحق باطل، وجعل السيسى من نفسة بتعديلاتة وقوانية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس البرلمان بالائتلاف والأحزاب والنواب المحسوبين عليه، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الهيئات والجهات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الجهات والاجهزة الرقابية، وهو الصحافة والاعلام، وهو المدارس والجامعات، وهو البوليس، وهو السجن، وهو الجلاد عشماوى، وهو الحانوتى، ولم يبقى سوى المقابر، ورفض البرلمان جملة وتفصيلا الاخذ بمطالب محتوى خطاب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر بمؤسسة الازهر الشريف، برفض القانون لمخالفتة نص المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم.". وكذلك مخالفة القانون لمواد باب مقومات الدولة فى الدستور، والتى تؤكد بان: ''أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها''. ورفض الازهر إلغاء دوره فى التنوير الاسلامى والحفاظ على اسس الشريعة الاسلامية وتعاليم اللة سبجانة وتعالى القائم بة منذ نحو الف سنة ونزع اهم صلاحياتة الدينية واسنادها الى السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورفض الازهر تمكين رئيس الجمهورية نفسة من تعيين مفتى الجمهورية، بدلا من انتخابة بمعرفة الجمعية العمومية لهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ورفض الازهر تمكين رئيس الوزراء نفسة من ندب من يقوم مقام مفتى الجمهورية عند خلو منصب مفتى الجمهورية، ورفض الازهر تبعيَّةِ الفتوى الدينية الشرعية للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية بدلا من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ورفض الازهر انشاء كيانًا تنفيذيا تابع لرئيس الجمهورية موازيًا للأزهر الشريف، ورفض الازهر انشاء ما يسمى مجلس امناء دار الافتاء، وسلب أهم اختصاصات الأزهر الشريف، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ورفض الازهر إعداد السلطة التنفيذية المفتين وتأهيلهم بمعرفتها السلطوية عبر انشاء السلطة التنفيذية مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي المعين من قبل رئيس الجمهورية، لاعداد الكوادر التي تشتغل بالإفتاء، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد من المجلس الأعلى للجامعات. وهو الامر الذى يمثل عُدوانًا على جامعة الأزهر ودورها فى تاهيل وتخريج المفتين وتغوُّلًا على جامعة الأزهر بالمخالفة للدستور والقانون، واكد الازهر بان المخالفات الدستوريَّة والقانونية التي شابت القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان تنفيذى تابع لرئيس الجمهورية موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، ولكن الأمر تجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، و التشبث بالصلاحيات، و احتكار جهةٍ تنفيذية القيام بدور سلطوى معين فى الشأن الديني، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، ولكن خطورة القانون تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا القانون يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.