روبابيكيا

 روبابيكيا

اذا كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية وقفت مع قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تتفرج على قيام قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية التى ظلت ترفع سنوات طوال لافتات المعارضة الوطنية، بالانحراف بها عن مبادئها التي تم تأسيسها بناء عليها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة، الى اسس جديدة استبدادية تناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، وعدم اتخاذ لجنة شئون الأحزاب السياسية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة من اجل حلها وتصفية أموالها لمناهضتها مبادئ وشروط تاسيسها التى قامت بناء عليها واقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب باتخاذ اجراءات حل الأحزاب الدينية، فانة على الاقل كانت الامانة تقتضي من تلك الأحزاب السياسية المنحرفة التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، اعلان تغيير مبادئها السياسية وانها اصبحت تؤيد تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر القمع والاعتقالات، بدلا من ان تظل ترفع لواء الحريات العامة والديمقراطية وتجعجع وتنصب بها عبر قياداتها على الشعب المصرى.