كيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد

كيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق اول سبتمبر 2019. بعد حوالي أربعة شهور من تمرير دستور السيسى 2019 في برلمان السيسى واستفتاء السيسي. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيةكيف صعد كلا من العريف هتلر والجنرال السيسى الى السلطة بطريقة ديمقراطية ثم غيروا نظام الحكم في الدولة من ديمقراطى الى استبدادي وعسكرا البلاد ومددا وورثا الحكم لهما وجمعا بين السلطات و اصطناع المجالس والبرلمانات ونشرا حكم القمع والاستبداد. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يتساءل البعض في دهشة واستغراب. ما هذا الذي يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من استبداد يتضرر منه ويرفضه ويندد به الأغلبية الحقيقية للشعب المصرى الموجودة على أرض الواقع. والتي تؤكدها لة أجهزة أمنية واستخباراتية. وليست الموجودة على أرض الخيال التي تزعمها للناس اجهزة اعلامه وحكومته ومجلس نوابه واجراءاته و استفتاءتة. مثلما كان الحال خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. على اساس انه من المفترض أن يسعى أى رئيس ''منتخب'' الى كسب ود الشعب الذي ''انتخبه'' حتى لا يفقد ثقة الشعب و يخسر منصبه. وهم معذورين في هذا الانطباع. عندما يشاهدون رؤساء الدول ''المنتخبين'' ينتفضون فزعا عندما تندلع ادنى احتجاجات من بضعة أفراد ضدهم. مع كونها انعكاسا دون زيف للرأي العام. ولكنهم ناس طيبين حسنوا النية الى حد مذهل. نتيجة ان هذا الانطباع لا يتحقق على ارض الواقع الا في الدول الديمقراطية التي لا يصدر رئيسها سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية يمدد ويورث فيها الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويدمر التداول السلمى للسلطة ويخرب أساس الديمقراطية وينشر الديكتاتورية و يبدد اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة ويتسبب فى تعاظم الديون على مصر. وكشفت بيانات إحصائية للبنك الدولي التي أعلنها وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019. عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 ليبلغ حجم الديون الخارجية على مصر 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019. مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018. أى ضعف ما كانت عليه الديون على مصر مع بداية تولي السيسي السلطة. والذي يهرول الى زيادة اسعار كل شئ دوريا لتحميل الشعب ثمن فشله وكوارثه الناجم عن طمعه فى حكم مصر استبداديا الى الابد. ووصل استبداده الى حد اعلانه على رؤوس الأشهاد فى خطاب عام قبل الانتخابات الرئاسية 2018. مهددا كل من يفكر فى الترشح امامة قائلا: ''اللى هيقرب من جنب كرسي الرئاسة هشيله من على وش الارض''.  ولم يترشح أحد امامة. وهرع بتقديم أحد أتباعه المهووسين مرشح كومبارس امامة. حتى لا يتم اعلان فوزه بالتزكية لعدم وجود مرشح امامة. وكان الناس مستغربين من جولات المرشح الكومبارس الانتخابية التي كان يدعو فيها الناس دون خجل الى انتخاب السيسى. بدلا من ان يدعو الى انتخاب نفسه. قائلا ببجاحة: ''انه معجب بالسيسي وهو يرى أنه أفضل رئيس لمصر''. وحقيقة عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو عام 2014. كان فعلا بموجب انتخابات ديمقراطية حقيقية كانت موجودة حينها على أرض الواقع. بعد ثورة 30 يونيو 2013. ودستور ديمقراطي اصدرة الشعب المصرى عام 2014. ومرحلة انتقالية. دعمها الالتفاف الشعبي الذي كان موجودا ضد نظام حكم مرسى وعشيرتة الاستبدادى. وقبلها ضد نظام حكم مبارك وشلته الاستبدادى. وعندما تولى الزعيم النازى الألمانى أدولف هتلر السلطة في 30 يناير 1933 وهو يحمل حينها درجة عريف و وسام الصليب الحديدي أعلى وسام عسكري في ألمانيا من الحرب العالمية الأولى. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفى ظل نظام حكم ديمقراطى كانت تتداول فيها السلطة. وفى خلال 6 شهور أصبح فيها هو الزعيم الأوحد لألمانيا ''الفوهرر''. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وزور كل انتخابات أجراها واستمر فى السلطة 12 سنة حتى كانت النهاية المرة. وعندما تولى الجنرال عبدالفتاح السيسي السلطة في 8 يونيو 2014. كان بموجب انتخابات ديمقراطية. وفي ظل نظام حكم ديمقراطى. وفى خلال 6 سنوات أصبح بقوانين وتعديلات دستورية باطلة فيها هو الزعيم الأوحد لمصر. وقام مع اتباعه بتأميم مجلس النواب لحساب قوانينه وتعديلاته الباطلة. وجمع بين سلطات كافة المؤسسات. وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ودمر الديمقراطية ونشر الديكتاتورية. ولم تعد هناك قيمة في ظل هذا الوضع. الى كل انتخابات أجراها. وأراد أن يبقى فى السلطة الاستبدادية الى الابد. على حساب مصر وعذاب شعبها ديمقراطيا واقتصاديا. و الحاكم الديكتاتوري الذي يرتدي ملابس الوعاظ حتى الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطية. ثم الانقلاب على الشعب الذي أوصله للسلطة. وعلى الديمقراطية التي مكنته من السلطة. لا يهمة بعد وصوله للسلطة آراء شعبة مع قيامة بتحويلها الى اراء لا قيمة لها. لأنه بإلغاء الديمقراطية. ونشر الاستبداد. لا قيمة لأي آراء شعبية فى بقاء الحاكم. لأن انتخابات واستفتاءات الحاكم اصبحت تحت يد الحاكم فى جميع مراحلها من قضاء ونيابة وموظفين لانة هو فى النهاية رئيسهم الاعلى والقائم بتعيين قياداتهم. نتيجة تنصيب السيسى من نفسه فى قوانينه وتعديلاته الباطلة هو رئيس الجمهورية. وهو الرئيس الأعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها. وهو الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها. وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها. وهو الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام. وهو قاضي القضاة. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. ليس عيب وصول الجنرال عبدالفتاح السيسى للسلطة فى المرة الأولى عن طريق الديمقراطية. ولكن العيب فى انقلاب السيسى على الشعب والدستور والديمقراطية التى أوصلته بحسن نية للسلطة. واعادته بالشعب الى عصور الجهل والتخلف والاستبداد والخراب. من أجل تحقيق مطامعه في حكم البلاد ديكتاتوريا الى الأبد. ]''.