السبت، 11 سبتمبر 2021

الذين حفروا قبر مصر بعد تقديمهم تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان

الذين حفروا قبر مصر بعد تقديمهم تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان


كان طبيعيا تهكم الشعب المصرى سخرية واستهزاء ضد فعالية الزيطة والزمبليطة الفارغة للضحك والنصب على بعض الاغبياء داخل مصر. والدفاع عن تجار السياسة المنحلين من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية. ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وإيجاد ذريعة لحكام بعض الدول الغربية الديمقراطية التي تؤيد منهج الحكام الطغاة العرب القائل بأن الديمقراطية لا تنفع مع شعوب الدول العربية لانهم أغبياء لا يفهمون فيها و ستؤدى الى حدوث فوضى وانطلاق جحافل الإرهابيين منها إلى الدول الغربية الديمقراطية للتحلل من التزاماتها ضد طغيانه. التي أثارها الجنرال الديكتاتور الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي. اليوم السبت 11 سبتمبر 2021. وأعلن فيها إطلاق ما اسماه ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان''. بدلا من مسمى ''استراتيجية السيسي الاستبدادية لحقوق الإنسان''. و ما اسماه ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل''. بدلا من مسمى ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وفق وجهة نظر السيسى الاستبدادية''. وما اسماه ''مبادئ الجمهورية الجديدة''. بدلا من مسمى ''نواهي السيسى الاستبدادية الجديدة''.  لأن ''حقوق الانسان'' ايها الدجالون المخادعون لا يفصلها كل حاكم استبدادي لنفسه وفق هواة بالتواطؤ مع أحزاب الهوان والخيانة والعار ويرفع لافتة باسمها. لأن حقوق الانسان فى الكون واحدة وفق ''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'' و ''القانون الدولي'' وسائر الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. كما أن مبادئ اى جمهورية جديدة هذا إذا كان هناك بالفعل جمهورية جديدة لا يضعها رئيس تلك الجمهورية الجديدة المزعومة بنفسه على مقاسة الاستبدادى بل جمعية وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية حتى لا يضعها رئيس الجمهورية وفق مزاج طغيانة.  ومشكلة الجنرال السيسى انة يريد شعب من المغفلين الأغبياء الذين يسهل خداعهم والضحك والنصب عليهم بالكلام الفارغ أو شعب جبان رعديد يعلم حقوقه ولكنه خائف من طغيان الحاكم أو شعب جاهل من المغيبين والغوغاء والدهماء الذين يسهل اقتيادهم الى حتفهم. ولكن السيسى يجد أمامه دائما شعب فى مجموعة من أنبل خلق الله ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. وكان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي. أن يعلن توبته عن استبداده وانحرافه عن دستور الشعب ويصطف خلف الشعب. وإرادة الشعب. وتطلعات الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. وديمقراطية الشعب. والحريات العامة للشعب. بدلا من أن يكون لعنة على الشعب. وقيام السيسى بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وعسكر البلاد الى حد تنصيب الجيش فى مقام الوصي على شعب مصر ودستور وقوانين مصر و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 8 سنوات لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء ونشر حكم القمع والإرهاب.

وهكذا وجدنا اليوم اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 الذين حفروا قبر مصر بعد تقديمهم تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.