سجن لكل مواطن مصرى.. أوهام السيسي من تصريحاته التهديدية بإنشاء مجمعات سجون جديدة للمصريين

سجن لكل مواطن مصرى.. أوهام السيسي من تصريحاته التهديدية بإنشاء مجمعات سجون جديدة للمصريين

قبل لوم طاغية عن الاستبداد بالسلطة يفترض لوم أحزاب الهوان الانتهازية ومنها كانت معارضة بعد ان باعت الشعب المصرى للسيسى وساعدته على الاستبداد بالسلطة

في الوقت الذي يجب على الجنرال عبدالفتاح السيسي إطلاق سراح النشطاء وكافة المعتقلين بشكل غير قانوني، ووقف التعذيب وتحسين ظروف السجناء والسجون الموجودة، واحترام حقوق الانسان بشكل عام، أعلن عن قرب افتتاح اكبر مجمع سجون فى مصر وهو الأول من بين 8 مجمعات سجون يجرى حاليا انشائها، وكان قد تم إنشاء 26 سجن جديد فى عهد السيسى منذ تسلق السلطة بدلا من بناء مدارس ومستشفيات حتى يمكنها ان تستوعب الأعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين بتهم ملفقة دون أدلة مادية بموجب تشريعات محاربة الإرهاب التى تم إعادة تعريف مفهوم الإرهاب فيها لمحاربة الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير للشعب المصرى بدعاوى الإرهاب بالمخالفة للدستور ومواد الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير فية.

وكأنما توهم السيسى انة باعلانة انشاء عشرات السجون الجديدة ارعب الشعب المصرى بالكرباج للسكوت عن اختلاس مستحقاته في حرية الرأي والتعبير والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التى اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011.

وجاء تصريح السيسي بالتزامن مع تصريحه بأن ثورة 25 يناير 2011 كانت من وجهة نظرة الشخصية بمثابة "شهادة وفاة" للدولة المصرية، بعد إعادة السيسى، بتواطؤ بعض الاحزاب السياسية، ومنها احزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

والذي يجب ان يعلمه الجنرال عبدالفتاح السيسي بأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ستظل، كما أكدت ديباجة مقدمة دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 وغصب عن السيسى وطغيان واستبداد السيسى ''فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المصرى''.

كما ان الشعب المصرى لن ترهبة أو ترعبه تهديدات السيسي بإنشاء سجون جديدة لا عد لها ومتمسك بمستحقاته في حرية الرأي والتعبير والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011.