فى الوقت الذى تواطأت فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة مع السيسي ضد الشعب المصرى وساعدته بالتلاعب فى الدستور ونشر قوانين وتعديلات العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب
فشل قيس سعيد رئيس تونس فى احتواء الأحزاب السياسية التونسية وعاجز عن تحقيق مخططه بالتلاعب فى الدستور ونشر قوانين وتعديلات العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب
وهكذا أيها السادة شاهدنا ونشاهد كل يوم تداعيات فشل قيس سعيد رئيس تونس لكي يصبح ديكتاتور جهنمي من طراز الملك النمرود، فى إحتواء أهم الأحزاب السياسية فى تونس خاصة أحزاب المعارضة وعجز عن جعلها تركع فى تراب الذل والدعارة السياسية ولم يستطيع اتخاذها مطية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب قبل اقدامه على مساعي التلاعب فى الدستور للاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات، واعاقت مخططة فى تحويل تونس الى ماخور استبدادي. فى حين تمكن الجنرال السيسي فى مصر بسياسة العصا والجزرة من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية ومنها أحزاب ظلت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته للسيسى لتحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية، لذا لا يمر يوم فى تونس إلا وتنضم أحزاب سياسية تونسية جديدة الى البوتقة الشعبية التي ترفض انقلاب قيس سعيد على الشرعية والدستور والحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، وآخرها اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 الحزب الدستورى الحر التونسى، وقبلها أمس الخميس 23 سبتمبر 2021، أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق والجمهوري التونسية، وايضا قبلها يوم السبت الماضي 18 سبتمبر 2021، مجموعة كبيرة من الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات التونسية.
فى حين قام الجنرال السيسي فى مصر قبل تلاعبه فى الدستور والقوانين باحتواء بسياسة العصا والجزرة العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، أصبحت الساحة الاستبدادية بعدها مفتوحة للسيسى دون ان يجرؤ حزب ان يفتح بقه بكلمة، بل وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 8 سنوات وتنصيب السيسى الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.