اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بيانا بشأن ملف سد النهضة الذي يثير أزمة مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا .
وجاء في البيان أن مجلس الأمن يشجع "مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم ومقبول.. بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني معقول".
وحث مجلس الأمن المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المشكلات والقضايا الفنية والقانونية.
وجدد مجلس الأمن دعوته الدول الثلاث إلى المضي قدماً بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بـ"طريقة بناءة وتعاونية".
واختتم البيان الرئاسي بالتأكيد على أن مجلس الأمن لا يرسي، بهذا البيان، أي مبادئ في أي منازعات أخرى حول مسألة المياه العابرة للحدود، في إشارة إلى عدم اختصاصه مناقشة مثل هذه القضايا، وفقا لما ذكره مراسل الحرة.
ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ولكن دون التوصل إلى اتفاق.
ومن أبرز قضايا الخلاف خشية مصر على حصتها في مياه النيل خصوصا في موسم الجفاف، فيما تمتد مخاوف السودان إلى أمان السد، وإمكانية انهياره، أما إثيوبيا فتشدد على أن هدفها الأساسي من إنشاء السد هو تعزيز التنمية وأن لا نيه لها للإضرار بأي طرف.
وسبق أن أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن سد النهضة الإثيوبي، يمثل "قضية وجودية" تؤثر على حياة الملايين من المصريين.
وشدد الرئيس المصري، على رفض بلاده لأي "منهج أحادي" يسعى إلى فرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.
ودعت مصر والسودان مرارا إلى إشراك أطراف دولية في المحادثات (الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، فيما ترفضه إثيوبيا بشكل قاطع.
وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من عملية الملء الثاني للسد "بنجاح".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.