فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. صباح يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015. قبل 12 يوم من بدء إجراء انتخابات برلمان السيسي 2015 التي جرت على مرحلتين خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. أعلن الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. خلال احتفالات الذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة بمقر الكلية الحربية. ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان. وأنها قد تستمر. بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''. وهو ما حدث لاحقا بالمسطرة كما قال السيسى. فعلام إذن كان كلام السيسي يستند. هل كان يستند على قراءة ما هو موجود على أرض الواقع. والذي يعني وفق قوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى واجراء انتخابات السيسى الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية لتمكين نفسة من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية واصطناع البرلمان الذى يريدة. بان قائمة السيسى الانتخابية عبر ائتلاف دعم مصر. مطية السيسى الاولي قبل حزب مستقبل وطن فى اصطناع المجالس والبرلمانات والدساتير والتشريعات والحكومات. قد أعلن السيسى انتصارها حتى قبل إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات بفترة 12 يوم. وان غالبية السيسي فى برلمان السيسى 2015 رفعت الراية البيضاء من الان للسيسى حتى قبل ان يتم اعلان انتخابها رسميا. وانها اعطت السيسى صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية التى كانت قائمة حينها لتكون ايضا هي نفس الحكومة بعد انتخابات برلمان السيسى 2015. و انها تنازلت عن حقها الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 من دستور 2014 والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء وسلطة تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية. وتنص المادة 146 من دستور 2014 على الوجه التالى حرفيا '' يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب, فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ومنعت المادة 147 رئيس الجمهورية من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب. ومنعت المادة 150 رئيس الجمهورية من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب. ومنحت المادة 131 مجلس النواب المنتخب الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة او الوزير عند سحب الثقة منها او منة. الا ان الجنرال السيسى لم يعبأ بكل تلك المواد الدستورية والحكم الرشيد والديمقراطية لأنها طرق لن تؤدى الى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وشريعة الغاب. وعمل جاهدا على اصطناع المجالس والبرلمانات وإعلان النتائج السياسية للانتخابات المزعومة قبل إجرائها بفترة 12 يوم. واستغلال المجالس والبرلمانات المصطنعة فى تحقيق مطامعه الشخصية الاستبدادية فى التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وإنهاء مدنية الدولة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة القمع والاستبداد وتجريم الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم الكبت والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.