أعلن الجنرال الاستبدادي الحاكم عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه في فيسبوك، امس الاثنين 25 اكتوبر 2021، بعد ان تقمص شخصية بابا نويل، وارتدى ثوب المصلح السياسى، إنه لن يمدد حالة الطوارئ، المفروضة منه منذ شهر أبريل عام 2017، لأن مصر أصبحت، على حد مزاعمه، واحة للأمن والاستقرار في العالم.
وكأنما توهم هذا الجنرال الطاغية غريب الأطوار، بأن الشعب المصرى شعبا من البلهاء والمغفلين، بعد أن فرض السيسى مكان قانون الطوارئ، سلسلة من القوانين الاستبدادية الجهنمية السادية والتعديلات الدستورية الشيطانية مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، أشد خطرا على الشعب المصرى من قانون الطوارئ ذاته، وفرضت تلك القوانين والتعديلات حالة الاستثناء الأمني في مصر مكان قانون الطوارئ، والستين ألف معتقل سياسى المكدسين فى سجون السيسى وفق تهم حولت حرية الرأي والتعبير السلمى المصونة فى الدستور الى جرائم ارهابية تهدد الأمن القومي يستحق أصحابها الاعدام او السجن الأبدي، غير محبوسين وفق قانون الطوارئ، ولكن وفق سلسلة قوانين السيسي الاستبدادية الجهنمية السادية وتعديلات السيسى الدستورية الشيطانية، ومن المستحيل حدوث أى أثر إيجابي لإلغاء حالة الطوارئ في ظل وجود سلسلة قوانين السيسي الاستبدادية الجهنمية السادية والتعديلات الدستورية الشيطانية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة 53 فى قانون الإرهاب التى يستطيع الجنرال السيسي اعلان أى اجراءات استبدادية استثنائية يراها مناسبة طالما رأت حكومتة الرئاسية المعينة منه وجود ما تعتبره فى احتجاجات ومظاهرات سلمية ارهاب، وبينها اخلاء مناطق وعزلها وحظر التجول فيها، وصدر اول تطبيق عملي للمادة 53 من قانون الارهاب فى شمال سيناء بموجب القرار 422 لسنة 2021 منح فيه السيسى وزير الدفاع حق اعلان حالة الطوارئ واغلاق المقار واخلاء المناطق ومنع الاتصالات الهاتفية والانترنت وحظر الانتقالات، وغيرها من الصلاحيات الاستبدادية الغير موجودة فى قانون الطوارى نفسة.
كما يهدى قانون الإرهاب حصانة الى قوات الامن غير موجودة فى قانون الطوارئ ذاته، حيث تنص المادة 8 منه على الآتي: ''لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم او لحماية أنفسهم من خطر محدق''. وتقدير هذا الخطر المزعوم يقع على عاتق قوات الأمن وبدون اى اشراف قضائى او اللجوء الى القضاء لإنصاف الناس من تعسف قوات الامن معهم عن قتل الناس بالجملة بدون حساب، وتلك المادة خصيصا مثلت الغطاء القانوني للسيسى للتصفية الجسدية للمعارضين على مدار السنوات الماضية بدون حساب الجناة من قوات الأمن.
و بموجب قانون الطوارئ تم اعادة انشاء محاكم أمن الدولة طوارئ جنح وجنايات فى نهاية عام 2017 رغم ان تلك المحاكم كان قد تم الغائها منذ عام 2007 خلال فرض مبارك قانون الطوارئ وعلى اساسها هرول السيسى باحالة النشطاء والمعارضين بالجملة الى محاكم أمن الدولة الاستثنائية و تلك المحاكم تعد سلاح السيسى ضد المعارضين ولن تلغى بالغاء السيسي حالة الطوارئ.
كما أصدر السيسى وفق قانون الطوارئ محاكم استثنائية تحت مسمى ''محاكم الإرهاب'' لمحاكمة ومعاقبة المعارضين وسوف تظل تلك المحاكم موجودة كسيف مسلط على الشعب المصرى ولن تلغى بإلغاء قانون الطوارئ.
ويمنح قانون الكيانات الإرهابية للسيسى القدرة على اضافة اسماء النشطاء والمعارضين الى قوائم الإرهاب بدون احم او دستور وهذا التصنيف يؤدي الى تجميد الاموال والاصول ومنع السفر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد الى اجل غير مسمى بدون أي محاكمة استنادا على وشاية او مذكرة من اجهزة الامن يتم إرسالها الى النيابة التى تطلب من محاكم الإرهاب باعتمادها ودخولها حيز التنفيذ بدون جلسات استماع للضحية أو الدفاع عنه وبدون جلسات محاكمة من اى نوع.
كما أن قانون التظاهر جعل من التظاهر جريمة ومنع التظاهر كليا عبر سطوة أجهزة الأمن وقانون الانترنت جعله السيسى يعاقب الناس بالحبس والسجن فى قضايا النشر وحول بة حرية الرأي والتعبير المفترض أنها مصونة فى الدستور الى جرائم إرهابية وقانون الجمعيات الأهلية منع بة السيسي أى عمل سياسى مشروع وفرض الوصاية على الجمعيات الحقوقية المستقلة كما يعد قانون فصل العمال والموظفين بالأمر المباشر من السيسى أو من ينوب عنه من عملهم بدون اى تحقيق او محاكمة لعقاب المعارضين وتشريد اسرهم وتجويع أطفالهم وصمة عار استبدادية فى جبين السيسى.
وقيام السيسى بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسي نفسه رئيسا اعلى لاتحاد كرة القدم. وتوسيغ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة. واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والإرهاب والانترنت وعسكر البلاد الى حد تنصيب الجيش فى مقام الوصي على شعب مصر ودستور وقوانين مصر. وتعديل 6 قوانين عسكرية خلال ساعة واحدة فى برلمان السيسى لتكريس عسكرة مصر. وتكديس السيسى السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة لأول مرة منذ حوالى 45 سنة بعد أن باعت نفسها وضمائرها ومبادئها مع الشعب المصرى للسيسى وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت ست أضعاف الديون التى كانت موجودة عندما تسلق السيسى السلطة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أجنبية والتفريط في أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء ونشر حكم القمع والإرهاب.
لذا يعد إعلان الجنرال السيسى إنه لن يمدد حالة الطوارئ، هو والعدم سواء. لأن مصر ليست شعبا من البلهاء والمغفلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.