مصر تنتقل من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

بعد مسرحية إنهاء حالة الطوارئ:

الجيش يتحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة!!!

مصر تنتقل من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

تنتقل مصر تدريجيا كل يوم من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!! جاء هذا بعد أن وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التنسيق الكامل في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون، لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل؛ يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما يناقش برلمان السيسى هذا الاسبوع التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب وتم فيها نقل بعض صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب.

تنبيه مهم

خطورة تعديلات برلمان السيسى​ التى تمت​ اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021 فى القانون رقم 136 لسنة 2014 بتكليف القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بصفة دائمة. تكمن فى تعديلات دستور السيسى الصادر فى 20 ابريل 2019. الذى قضى ​فى إحدى مواده ​بأن يتم محاكمة من يتم ضبطهم ​فى مخالفات أمام منشآت عامة تحرسها القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية. اى انه ​اصبح الان بعد قانون السيسي. وقبلها دستور السيسى. ​اى مظاهرات و احتجاجات ووقفات احتجاجية سلمية ​سياسية او فئوية ​​ستقع لاحقا ​امام اى مبنى حكومى سيتم محاكمة القائمين بها بأى حجة مثل عدم الحصول على تصريح أمام محكمة عسكرية وفق دستور وقوانين السيسي.