فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم السبت 19 أكتوبر 2019. عقد الجنرال السيسي اجتماعا مع هيئة المحكمة الدستورية العليا. بمناسبة اليوبيل الذهبى للمحكمة. فى مقر إقامة السيسى. بعد أن سبقه تنصيب السيسى نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادات كل تلك المؤسسات القضائية. وسط موجة حزن عارمة للشعب المصرى. نتيجة شعور الناس الكاسح بأنهم فقدوا بفقد استقلال القضاء. والفصل بين السلطات. الأمن والأمان. وعدم وجود حصن ينصفهم ويحميهم من فساد وطغيان وجور رئيس الجمهورية وحكومته والمسؤولين الحكوميين بطول محافظات الجمهورية وعرضها. وكانت مسيرة احزان الشعب قد بدأت مع إصدار الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. ودار الإفتاء المصرية. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. وتفاقمت مسيرة الاحزان مع إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. بصفته المشوبة بالبطلان. الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها. على عقد المحكمة الدستورية العليا. جانب من احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا. بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر. بين يدي السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسى. يوم السبت 19 أكتوبر 2019. بدلا من عقد مراسم الاحتفالية كلها فى مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى وانتقال السيسى اليها. كما تقضي بذلك الأصول والتقاليد والأنظمة والأعراف والعقل والمنطق المعمول بها فى العالم كلة. لمحاولة السيسى إضفاء الشرعية الوهمية على نفسه وقوانينه وتعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة أمام الشعب والعالم. وبدأت الاحتفالية بمقر المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى بالقاهرة فى الثانية عشرة ظهرًا. بحضور ممثلى 48 محكمة دستورية و عليا من 50 دولة من جميع قارات العالم. سبقها عقد وفد من رئيس وأعضاء وقيادات المحكمة الدستورية العليا اجتماع مع الجنرال عبدالفتاح السيسي بمقر السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسي. بحضور ممثلي محاكم الدول المشاركة. بدلا من ان ينتقل السيسى لمقر المحكمة الدستورية العليا. وعندما دعا الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي. يوم 28 أبريل 2013. إلى عقد مؤتمر للعدالة فى قصر الاتحادية الرئاسى. لبحثْ تعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. بهدف تنصيب مرسى نفسه رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات والهيئات القضائية. خلال تزامن تقديم جماعة الإخوان وحلفائها من الاحزاب والجماعات الدينية ثلاثة مشروعات قوانين أمام مجلس الشورى لتعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة بهدف تنصيب مرسي رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات والهيئات القضائية. رفضت جميع السلطات والهيئات القضائية المصرية الدعوة وقاطعت المؤتمر المزعوم ورفضت تعديل قانون السلطةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة إلا بمعرفة القضاة وفق الدستور. ودعم الشعب المصرى استقلال القضاء بمظاهرات مليونية. حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 بعدها بشهرين. وسقط مرسي مع مخطط انتهاك استقلال القضاء. وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014. قام السيسي يوم 27 أبريل 2017. بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية. فى غيبة القضاة. قام فيه السيسي بتنصيب نفسه رئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بالمخالفة للدستور. ثم قام السيسي بعدها بفترة 8 ايام فقط. الموافق يوم 5 مايو 2017. عبر نوابه في الائتلاف والأحزاب الكرتونية الصورية المحسوبة عليه. بتقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا والهيمنة عليها. المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب. لتمكين السيسى من تنصيب نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها. وثار الشعب المصرى ضد سيل قوانين السيسي المخالفة للدستور ومنها تعديلات قانون السلطة القضائية ومشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية لحساب السيسي. مما دفع السيسي الى سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية لحساب رئيس الجمهورية. ليس حبا فى استقلال القضاء المصرى. والا لكان السيسى قد قام فى نفس الوقت بإلغاء تعديلاته الباطلة بهذا الخصوص فى قانون السلطة القضائية. ولكن رغبة من السيسى في شرعنة انتهاك استقلال القضاء المصرى. وهو ما حدث لاحقا بالفعل. عبر تعديلات دستور السيسى الباطلة فى شهر أبريل 2019. التي جمع بها السيسي بين السلطات. وقام فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. وكلل السيسى كوارثة ضد مصر وشعبها واستقلال القضاء. على عقد المحكمة الدستورية العليا. جانب من احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا. بين يدي السيسى فى قصر الاتحادية الرئاسى. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر. وحقوق شعب مصر. بعد أن جعل الرئيس السيسي من نفسه. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو قاضى القضاة فى مصر. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.