وعندما أعلن يوم الجمعة 2 أبريل 2021، فوز ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمنصب نقيب الصحفيين المصريين، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، واكتساح قائمته الانتخابية الحكومية انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، استغرب العالم كله مع المصريين، من نتائج الانتخابات التي يفترض انها تترجم ارادة غالبية الصحفيين، لأسباب عديدة منها تعارض المصالح العامة فى الجمع بين منصب المدافع عن الصحفيين ضد جور الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي، ومنصب المدافع عن جور الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى ضد انتقادات الصحفيين، وتقويض استقلال مؤسسة نقابة الصحفيين، على أساس أنه كيف يكون المسئول الأول فى الدفاع إعلاميا عن مساوئ نظام حكم فرد قمعي استبدادي، او حتى نظام حكم ديمقراطى، الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، قرارًا جمهوريًا بتعيينة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. هو فى نفس الوقت نقيب الصحفيين المصريين المفترض قيامه بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وحقوقهم المشروعة ضد نظام الحكم القائم أيا كان منهجه قمعي أو ديمقراطى، لذا تدهورت أوضاع حرية الصحافة فى مصر خلال عهد ضياء رشوان النقابى والوظيفى المزدوج العجيب للحضيض، وحجبت آلاف المواقع الإخبارية فى عهدة، وتحولت مهنة الصحافة فى قوانين الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ المشوبة كلها بالبطلان الى جريمة، وقوانين هيمنة السيسى على المجالس والهيئات المشرفة على وسائل الإعلام، وتكدس السجون بعشرات الصحفيين بتهم ملفقة، ونعت مصر وفق تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة بمسمى أكبر سجن للصحفيين فى العالم، وقبعت مصر في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً)، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام 2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.