خطوة صغيرة فى طريق طويل لإعادة الحقوق الى ملايين الناس المظلومين في مصر
جاء حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس السبت 9 أكتوبر 2021، بالحبس عامين لثلاثة أشخاص بينهم طبيبان أحدهما رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس، على اجبارهم ممرض على الركوع والسجود الى كلب رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس والاعتذار اليه، في القضية التي أثارت استياءً واسعاً بالبلاد، وعرفت إعلامياً باسم واقعة "الممرض والكلب". وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار)، لإدانتهم باحتجاز الممرض المجني عليه والتنمر عليه، خطوة صغيرة فى طريق طويل لإعادة الحقوق الى ملايين الناس المظلومين في مصر، هذا الحكم، وفق القانون المصري، يعد حكماً أولياً، قابل للطعن. وكانت النيابة قد أمرت، في 14 سبتمبر الماضي، إحالة 3 متهمين، طبيبين وموظف بمستشفى خاص، إلى محاكمة جنائية، في اتهامهم بـ"التنمر على ممرض" مسن. بعد ان اجبر المتهمين الثلاثة بالسجود الى حيوان (كلب) يملكه طبيب من المتهمين رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس،، مستغلين ضعفه (الممرض) وسلطتهم عليه بقصد السخرية والحطّ من شأنه، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويراً لواقعة التنمر.بعد حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أمس السبت 9 أكتوبر 2021 بالحبس عامين لثلاثة أشخاص بينهم طبيبان أحدهما رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس على اجبارهم ممرض على الركوع والسجود الى كلب والاعتذار اليه
تداعيات ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبداد فى مصر أخطر من ذلك بكثير ضد الشعب المصرى.
لا أيها السادة، أبعاد الجريمة أخطر من ذلك، جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس، بإجبار ممرض كبير السن على وشك الإحالة للمعاش، على الركوع والسجود لكلب رئيس قسم العظام وتقديم اعتذار للكلب ومعاقبة الممرض عبر إجباره على أداء لعبة البنات ''نط الحبل'' بدعوى على حسب قول رئيس قسم العظام ''بأن الممرض جرح مشاعر الكلب خلال جلوس الكلب محترم زى الباشا''، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى رد الاعتبار للكلب. لان أبعاد تلك الجريمة جاءت بعد قيام قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة بالركوع أمام امال استبداد الجنرال الحاكم والتواطؤ معه ضد الشعب المصري ومساعدته على إعادة العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وتمكينه من انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وإصدار سيل من التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان، وجاءت بعد محاولة الجنرال الحاكم الإيحاء عبر العصف بالرافضين استبداده وانحرافه عن السلطة الدستورية وإغراق الراكعين أمام استبداده بالمنح والعطايا السياسية، لذا كان طبيعيا تفشى ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبدادي في بعض أركان المجتمع، حتى وصل الى رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس.تداعيات ''قيم وثقافة وأعراف وتقاليد'' نظام الحكم الاستبداد فى مصر أخطر من ذلك بكثير ضد الشعب المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.