عاجل.. بالنص الحرفي الكامل نقلا عن صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية.. شهادة والد ووالدة ومحامي عائلة الباحث الإيطالى الذى قتل فى مصر جوليو ريجيني أمام البرلمان الأوروبي اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021:
والدة ريجيني: العالم كله أدرك أن هناك حاكم استبدادي فى مصر هو عبد الفتاح السيسي فى عهده حتى الأجنبي يمكن خطفه وتعذيبه وقتله دون أدنى حساب
والد ريجيني: نطالب من البرلمان الاوروبى بعد إعاقة السلطات المصرية محاكمة قتلة ريجيني التدخل بقرارات محددة حاسمة ضد الاستبداد فى مصر وليس ببيانات الشجب والاستنكار
محامية عائلة ريجيني: حتى إن كان طغاة مصر قد اعتادوا على خطف وتعذيب وفتل المواطنين المصريين يوميا الا ان ضحيتهم هذه المرة مواطن أوروبى
مرفق رابط تغطية صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية
''إنها أعظم شهادة يمكن أن نقدمها حول عدم احترام حقوق الإنسان". هذه هي كلمات والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ، باولا ، خلال كلمتها التي القتها أمام جلسة استماع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى ظهر اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021. وتابعت المرأة: ''أن الحصول على الحقيقة لابنها يعني أيضا مساعدة الشعب المصري أيضًا فى محنته. مع جوليو ، أدرك العالم كله أنه في مصر حاكم استبدادي هو عبد الفتاح السيسي حتى الأجنبي يمكن القبض عليه فى عهده وتعذيبه وقتله دون ادنى حساب". واضافت: ''ألغيت محاكمة ريجيني بسبب ادعاء النظام المصري عدم معرفته عناوين ضباط الشرطة المتهمين بقتل ريجيني ، وتوقفت محاكمة العملاء السريين المصريين الأربعة بعد سبع ساعات في قاعة المحكمة ، بعد أن قررت محكمة جنايات روما إعادة الوثائق إلى القاضي لجلسة الاستماع الأولية. ويكمن جوهر القضية في غياب المتهمين الاربعة بخطفه وتعذيبه وقتله: لم يظهر أي دليل على أن الجناة الأربعة - وجميعهم من كبار قيادات أجهزة الأمن المصرية - كانوا على علم بالمحاكمة التي بدأت في إيطاليا ضدهم. لذلك ، وفقًا للقضاة ، لم يثبت أن المتهمين قرروا طوعًا التخلف عن حضور جلسة محاكمتهم ، مما جعل من الضروري التوقف''.
ثم القت أليساندرا باليريني محامية عائلة ريجيني كلمتها امام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي قائلة: ''سفراء دول ووزراء ورؤساء حكومات دول يتصافحون باستمرار مع عبد الفتاح السيسي أو نظرائهم المصريين. الذين يزعمون بانهم غير قادرين على الحصول على عناوين بعض قيادتهم الأمنية لانهم يعلمون بان القيام بذلك يمنع محاكمة هؤلاء العملاء الجناة ويتيح لهم الإفلات من العقاب. يخطفون ويعذبون ويقتلون و يفلتون من العقاب، وفي هذه الحالة الضحية المغدور مواطن أوروبي وليس مصرى، حتى إن كانوا قد اعتادوا على خطف وتعذيب وقتل من ثلاثة الى أربعة مواطنين مصريين يوميا. وادعوا عدم معرفتهم عناوين 4 مسؤولين يعملون بالفعل في وزارة الداخلية المصرية. خلال خمس سنوات ونصف ، لأنه من الواضح ليست هناك إرادة لمحاكمة الذين يختطفون ويعذبون ويقتلون بعد ان صارت عادة عندهم. إن يفلت الجناة من العقاب ، لكنه لا يمكن أن يكون هذا الفرمان المصرى نهائيا". وأضافت محامية عائلة ريجيني: "نطلب من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وجميع مؤسسات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي ممارسة كل الضغوط الممكنة لإجراء محاكمة للعملاء المصريين الأربعة المتهمين بخطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني. وأن يخضع أي عمل آخر لهذا الشرط. ليست هناك صفقة يمكن أن تعقدها أمام أولئك الذين يختطفون ويعذبون ويقتلون مواطنًا أوروبيًا. كما هو مكتوب أيضًا في قرار محكمة الجنايات ، لم يكن هناك تعاون من مصر. لم يعد بإمكانك أن تثق في نظام يعد ثم يتصرف بطريقة مختلفة تمامًا، في غضون خمس سنوات ونصف وُعدنا بالتعاون ، قيل لنا أن جوليو كان يجلب السلام وصديقًا لمصر وأن أمتعته الشخصية ستُعاد إلينا. أنهم يسخرون منا بشكل منهجي ومؤلّم ".
ثم ألقى والد جوليو ريجيني ، كلوديو ، كلمته أمام لجنة استماع البرلمان الأوروبي قائلا: "نجد من السلطات المصرية أقوال وليس أفعال. الدول الغربية تمضي على أساس المصالح الخاصة تجاه مصر ، على الرغم من الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان فى مصر. ومع ذلك ، فإن معارض الأسلحة العربية تنظمها شركات من دول الاتحاد الأوروبي وتتهافت عليها مصر. لذا نطالب من الاتحاد الأوروبي ان يدعموا قضايا الحريات وحقوق الإنسان وإفلات الجناة من العقاب فى مصر بالأفعال وليس بالكلمات". وأضاف كلوديو والد ريجيني: "كنا في عام 2016 في لجنتكم الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وقد طلبنا يومها منكم التدخل بقرارات محددة ضد الاستبداد فى مصر، لكن في كل هذه السنوات لم نسمع سوى كلمات وأفعال قليلة منكم ، ولم يتم اتخاذ أي عواقب حقيقية ضد طغاة مصر بينما تسير الإجراءات الفردية وفقًا لمصالحهم الخاصة في مصر ، رغم ان هناك وضع مقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر وقد استنكر ذلك كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد تقدمنا بشكوى ضد الحكومة الإيطالية لخرقها القانون 185/90 الذي يحظر بيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بعد ان باعت اسلحة متطورة الى مصر. وهو أمر تسير عليه كل دولة أوروبية وغير أوروبية مع مصر دون أدنى احترام لمعايير حقوق الإنسان التى تتشدقون بها ليل نهار ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.