نص بيان 16 منظمة حقوقية الصادر مساء أمس الخميس 18 نوفمبر 2021:
نطالب بالافراج الفوري عن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم
على النائب العام التوقف عن الاستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمرار في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير احترازي لحماية التحقيقات وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية
في حكم قضائي صادم ومعيب قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، بالحبس 5 سنوات للبرلماني السابق زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الحكم معاقبة كل من محمد بهنسى مسعود وحسام ناصر كامل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة فاطمة أبو المعاطى (غيابيًا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه مصريًا (32 دولار).
ويأتي الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من التنكيل المتعمد الذي يستهدف به النظام المصري المجموعة المعروفة اعلاميا ب “معتقلى الأمل” لتصبح خير مثال علي المرحلة السياسية والحقوقية التي تمر بها مصر اللآن.
وكان الأمل قد تحول الى كابوس عندما ألقت قوات الأمن القبض علي مجموعة من أبرز القيادات السياسية الواعدة اثناء محاولتهم تكوين تحالف إنتخابي شرعي لخوض الإنتخابات البرلمانية كما يحق لهم قانونيًا ،دستوريًا، وانسانيا، ولئن اضحت السلطة الحالية في مصر لا تفرق بين الكيانات الشرعية التي تعتمد المسارات السياسية القانونية وبين المجرمين، طالما انهم لا يعملون تحت المظلة السياسية للنظام المصري الحالي ولا يأمنون على اقواله و افعاله، فيتم مباشرة إتهامهم بالإرهاب والعمالة والخيانة.
الحكم الصادر ضد زياد ورفاقه فى القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي أمضوا علي ذمتها أكثر من عامين حبس أحتياطي، جاء بعد عدد من المخالفات القانونية الفجة أثناء المحاكمة حيث لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ورفضت التصريح لهم بتصوير كامل أوراق القضية، فضلًا عن محاكمتهم أمام قضاء إستثنائي وهي محكمة (جنح أمن الدولة طوارئ) التي أقيمت في كل الدوائر الجزئية للنظر في القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ المفروض في مصر منذ سنوات، ويرأس المحكمة قاضي الجنح الجزائي وتكون الأحكام الصادرة غير قابلة للطعن عليها سواء عن طريق الإستئناف أو أمام محكمة النقض (التعقيب) لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها، وهو ما يخالف المنهج الدستوري المصري وهو التقاضي علي درجتين والمبدأ العام في حق المتهم في المثول أمام قاضية الطبيعي.
ومع الاخذ بعين الأعتبار أن حالة الطوارئ في مصر قد تم رفعها بالفعل منذ عدة أسابيع بقرار من رئيس الجمهورية، وقد تقدم دفاع المتهمين بدفع بعدم دستورية محاكمتهم أمام قضاء الطوارئ بعد أن تم تعطيل العمل بالقانون، ألا أن دفعهم بعدم الدستورية أنضم لكافة طلباتهم التي تجاهلتها المحكمة.
المحامي الشهير والناشط البارز والبرلماني السابق في برلمان 2011 زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي كان أحد أكبر ضحايا قضية الأمل، ففضلًا عن حكم اليوم، فقد تمت محاكمته في قضية أخرى والحكم عليه بالحبس سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه ببث أخبار وبيانات كاذبة خلال حوار تلفزيوني، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف لاحقاً.
التنكيل بالمتهمين بالأمل إمتدت لإدراجهم علي قوائم الإرهاب وذلك في الطلب المقدم من النائب العام إلى محكمة الجنايات الذي حمل رقم 1 لسنة 2020 (قرارات ادراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والتي تم الطعن عليه إلا أن محكمة النقض قضت بتأييد القرار بإدراج العليمي وزملائه على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهناك نتائج كبيرة للإدراج علي قوائم الإرهاب، مثل التحفظ علي الأموال والمنع من السفر و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وغيرها.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان استنكارها لهذا الحكم الجائر، والصادر عن محكمة استثنائية (أمن الدولة طوارئ)، من خلال محاكمة لم تتوفر فيها الحدود الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة.
وتطالب المنظمات الموقعة على البيان :
بالافراج الفوري عن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.
النائب العام والسلطة القضائية المصرية بالتوقف عن الإستمرار في سياسة الانصياع للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية كأداء لتحقيق أغراضها والاستمرار في إستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة بدلًا من كونه تدبير إحترازي لحماية التحقيقات، وهو الأمر الذي أصبح إجراء تقليدي في مصر ويزيد من تورط السلطة القضائية في أمور سياسية.
المنظمات الموقعة:
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الشارع فن
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مركز تونس لحرية الصحافة
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعيّة
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.