تداعيات فرمانات الاستبداد لا تحصى بدأت عندما أصدر الجنرال عبد الفتاح السيسى مرسوم جمهوري يوم 28 يونيو 2014 بعد عشرين يوم فقط من توليه منصب رئيس الجمهورية قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة جمعياتهم العمومية وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للجامعات القائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمرسوم جمهوري.
وكان هذا القرار الجمهورى اول قرارات استبداد السيسى واول انتهاك لاستقلال المؤسسات وجمع رئيس الجمهورية بين سلطات المؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يمنع مؤسسة الرئاسة من التغول على سلطات باقى المؤسسات. وبعدها انهالت على المصريين قرارات وقوانين استبداد السيسي بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بمرسوم جمهوري.
بالإضافة الى قوانين القمع والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وفصل الموظفين وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.