مجلس النواب المصري يقر محاكمة المدنيين عسكرياً بصورة دائمة
وافق مجلس النواب المصري، امس الأحد، بصفة نهائية، على تعديل مقدّم من الحكومة حول بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.
وقضى التعديل بإلغاء توقيت العمل بأحكام القانون وصيرورته بصورة دائمة من ارتباط بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي لفترة محددة (عامين)، بحيث تخضع كافة الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ونص التعديل على أن "تتولى القوات المسلحة، وأجهزة الشرطة، تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، إضافة إلى إحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري".
وألغى التعديل العمل بأحكام القانون لمدة عامين من تاريخ إصداره وسريانه بصفة مستمرة، وهو ما يُعد بمثابة حالة "طوارئ غير معلنة"، في أعقاب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع مناطق الجمهورية منذ إبريل/نيسان 2017، الذي يرى البعض أنه مجرد قرار صوري يعيد البلاد من حالة الاستثناء الصريحة إلى حالتها الواقعية.
ورداً على تحذيرات بعض النواب من استهداف التعديل للمواطن الطبيعي، في ظل عدم تعريف القانون للمنشآت الحيوية والعامة، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، اللواء ممدوح شاهين، "أذكّر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في عام 2011، ومشاركة القوات المسلحة في التأمين، حين كانت البلد تحترق بواسطة بعض المخربين"، على حسب تعبيره.
وأضاف شاهين أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن "المنشآت الحيوية معروفة، وسيصدر قرار يشمل تعريفها على وجه الدقة"، مستطرداً: "الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة. الدولة تنفق الكثير من الأموال على إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، ولذلك يجب حمايتها".
وتابع زاعماً: "أنصار جماعة الإخوان كانوا يحرقون المنشآت، ويلقون بالزيت على المواطنين من أعلى الجسور، لإحداث الفتنة بين أفراد الشعب المصري، ومن ثم يجب استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة في حماية أملاك المواطنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.