احتدم صراع تصفية الحسابات السياسية العدائية بين وحوش بعض الأنظمة الطاغوتية فى منطقة الشرق الأوسط. مع اقتراب موعد اجتماع الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول الدولي ''الجمعية العمومية''. المقرر عقده في اسطنبول خلال الفترة من 20 الى 25 نوفمبر 2021. لانتخاب رئيسا جديدا للإنتربول الدولى.
وفتح النائب العام التركي. أمس الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. تحقيقا جنائيا مدفوعا من النظام الاستبدادى التركي. ضد اللواء الإماراتي أحمد الريسي. مرشح النظام الاستبدادى الاماراتى لرئاسة منظمة الانتربول. والذي يحظى بفرصة نجاح كبيرة فى الفوز بالمنصب نتيجة ترتيبات بين أنظمة استبدادية بالمنطقة معادية لدسائس التحالف التركى القطرى الايرانى الإخواني فى المنطقة. بدعوى ارتكابه أعمال تعذيب ضد مواطنين أتراك. وهدد النائب العام التركي باعتقال الرئيس الجديد المرتقب لرئاسة منظمة الإنتربول الدولى. فور وصوله إلى اسطنبول لحضور اجتماع الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول الدولي ''الجمعية العمومية'' لانتخابة رئيسا جديدا للإنتربول الدولى.
ترى هل سيحضر المرشح الجديد لرئاسة الإنتربول الدولى اجتماع الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول الدولي ''الجمعية العمومية'' لانتخابه رئيسا جديدا للإنتربول الدولى. وهل سيجرؤ النائب العام التركى على اعتقاله لتصفية حسابات أنظمة سياسية فى المنطقة تسعى لمنع تقلد اماراتى رئاسة الإنتربول؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.