ما بين استقلال المؤسسات والفصل بين السلطات لضمان حقوق الناس
وجمع رئيس الجمهورية بين سلطات المؤسسات لنهب حقوق الناس
نعم لقد نال القضاء المصرى الكثير من الظلم حلال نظام حكم مرسي. وانتفض الشعب المصرى ودافع مع القضاة عن استقلال القضاء وباقي المؤسسات وانتصر. ولكن هذا لا يعني استبدال انتهاك الفاشية الإخوانية استقلال القضاء بانتهاك الفاشية العسكرية استقلال القضاء وباقي المؤسسات. بدعوى منع عودة الفاشية الإخوانية. لأن الأصل استقلال القضاء. مع سائر مؤسسات الدولة. لضمان عدم تفول سلطة منهم على باقى السلطات والجمع بينها والانحراف بها عن الدولة. كما تقضي بذلك العديد من مواد الدستور والفصل بين السلطات لضمان حقوق الناس. ومنها المادة الخامسة التى تصون استقلال المؤسسات. وجاءت مواد الجنرال السيسي المستحدثة فى دستور السيسى ومنها تمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. وقبلها قوانين تمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمجالس المشرفة على الصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية. وحتى مفتى الجمهورية. كلها مشوبة بالبطلان الدستوري. وتم فرضها رغم وجود مواد دستورية تناقضها تمنع انتهاك استقلال المؤسسات و تغول سلطة على باقي السلطات والجمع بين السلطات. مع كون أساس الدستور. ومعظم دساتير العالم. الفصل بين السلطات لضمان حقوق الناس. وليس قيام رئيس سلطة منها هى مؤسسة الرئاسة الجنرال عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال باقى المؤسسات ونصب نفسه رئيسا لها والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها والجمع بين سلطاتها الجامعية والقضائية والإعلامية والرقابية وحتى فى أمور الإفتاء الدينية الشرعية. مع سلطته التنفيذية و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم المجالس والبرلمانات والمؤسسات والحكومات المصطنعة والقروض والديون ومسلسل الارتفاع الفاحش فى الأسعار وانخفاض الأجور والمعاشات وتزايد المشروعات الكبرى الكبرى الفاشلة وانتشار الفقر والخراب وتعاظم القمع والاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.