بوابة مصر السياسية الجديدة.. كيف تحولت مشاريع إنشاء جمعيات خدمية الى إنشاء احزاب سياسية تخرج عبرها دفعة كبيرة من قادة الاحزاب السياسية وخبراء السياسة فى مصر !!

بوابة مصر السياسية الجديدة..

كيف تحولت مشاريع إنشاء جمعيات خدمية الى إنشاء احزاب سياسية تخرج عبرها دفعة كبيرة من قادة الاحزاب السياسية وخبراء السياسة فى مصر !!

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورة الجنرال السيسي يومها طرح مشروع قانون حل الأحزاب الكرتونية ومنع الهتيفة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الكرتونية فى مصر، ومنها الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم ديكتاتورية السيسي في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص له على سلالم القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بظلمه وطغيانه كل يوم، بظهور شبح تشريع في برلمان السيسى، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسيسى من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية سوى الممثلة او الغير ممثلة بالبرلمان بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم ديكتاتورية الجنرال السيسى، خاصة مع شروع السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة جكم القمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السيسي لم يحترم الدستور عند إصداره العديد من القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى ومنها تعديلات قوانين السلطات القضائية والرقابية والجامعية والإعلامية والصحفية والمتعلقة بالحريات العامة، فهل يحترم الدستور مع الهتيفة و الأحزاب الكرتونية الذين ساندوة فى الباطل، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنه وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 : ''بأن حل الأحزاب السياسية ومنها الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك أحزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود إمكانياتها، وأن الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوار الخدمية التي زعم قيام الأحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية التى عليها ان تقوم بدور اكبر فى هذا الخصوص عبر القضايا السياسية الوطنية والتشريعات القانونية، وكان الأجدى لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس إنشاء أحزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة. ]''.