خلال عهد نظام حكم الرئيس المخلوع الجنرال مبارك العسكري الاستبدادي. كان الشعب المصرى اذا اراد معرفة حقائق اى موضوع تم حجبه أو تطويعه فى وسائل الإعلام المقيدة الخاضعة للجستابو يهرع الى وسائل اعلام عددا من أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام العالمية لاستبيان الحقيقة. وكانت وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو تطلب أحيانا من أولياء أمورها بعض الحرية والشفافية فى عرض الحقائق على الناس بدعوى أن المتابعين لها يهربون منها الى وسائل اعلام المعارضة والدولية. وتم الاستجابة الى مطالبها فى بعض الموضوعات مثل الجنائية والرياضية. أما الموضوعات السياسية فكان يتم معالجتها وتطويعها لتبرير وجهة نظر السلطات والدفاع عن رؤيتها الطاغوتية.
ومع عهد نظام حكم الرئيس الحالي الجنرال السيسى العسكري الاستبدادي. فإنه لم يكتف مثل سلفه بتقييد وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو. بل قام ايضا بتقييد العديد من الأحزاب التى كانت معارضة مع وسائل إعلامها وجعلها تبيع ضمائرها ومبادئها والشعب المصرى الية واخضاعها مثل غيرها للجستابو. وكذلك قام باستيراد اجهزة ومعدات محظورة دوليا استخدمها فى حجب وحظر حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى محلي واقليمي ودولي. و ايضا قام بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري جعلت من حرية الرأي والتعبير نوعا من أنواع الارهاب يهدد سلامة الدولة. وجعلت من الاجتهادات وتداول المعلومات بمثابة نشر اخبار كاذبة وترويج شائعات لإثارة البلبلة والفتنة وتكدير السلم العام. واعتقل الكتاب والصحفيين والمدونين وبينهم شيوخ وسيدات وشباب وفتيات بالجملة. وحظر نشر اهم اخبار الدولة إلا من خلال بياناته هو الرسمية التي تخضع للتعتيم والتجميل ومنها العمليات العسكرية فى سيناء وإخفاقات الحكومة فى التصدي لفيروس كورونا وسياسات البنك المركزى وغيرها. وقام ايضا باصدار سيل من القوانين والإجراءات التى تحظر تصوير وتداول معلومات جلسات المحاكم خاصة التى تنظر القضايا السياسية المتهم فيها نشطاء ومعارضين. و حظر التصوير فى الشوارع والمدارس والمستشفيات. وغيرها من خزعبلات الحظر.
وبرغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.