بدء تطبيق فرمان نظام المحاكمات الجديد عن بعد اعتبارا من غدا السبت أول يناير 2022
أصدر وزير عدل الجنرال السيسى، عمر مروان، الفرمان رقم 8901 / 2021، نشر أول أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2021، وجاء في المادة الأولى من نص الفرمان أنه "بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون السلطة القضائية رقم 4 لسنة 1972، ومع مراعاة كافة الضمانات القانونية، يجوز للسادة القضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة". ونصت المادة الثانية من الفرمان على أنه "يجوز تسجيل محاضر الجلسات المبينة في المادة السابقة وغيرها عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب يوقّع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة". ويُعمل بهذا الفرمان، وفق المادة الثالثة منه، "اعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
وهو فرمان واجه اعتراضات قانونية وحقوقية عدة، بسبب تعارضه مع نصوص القانون التي تستوجب سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المتهم في حضور محاميه، الذي يجب أن يتمكن من تقديم كافة دفوعه كما نص القانون. كما أن الفرمان يحرم المتهم من المثول القانوني أمام قاضيه الطبيعي في مواعيده القانونية التي قد تكون فرصة لإخلاء سبيله. وأحدث الفرمان موجة غضب خصوصاً بين أهالي السجناء المحبوسين احتياطياً خصوصاً الممنوعين من الزيارات، لأنه سيتسبب في حرمانهم من رؤية ذويهم أيام تجديد الحبس. كما أن هذا الفرمان يحرم السجين السياسي نفسه من رؤية الشمس في اليوم الوحيد الذي يخرج فيه من زنزانته الفردية، بالإضافة إلى أنه يعمق إهدار العدالة نتيجة حرمان السجين من حضور جلسة تجديد حبسه وتحدثه للقاضي مباشرة. انتقادات الفرمان جاءت أيضاً من قبل حقوقيين ومحامين، ضد "تحوّل منظومة العدالة في مصر لتصبح روبوتات تعمل آلياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.