بمناسبة بدء جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخليجية اعتبارا من اليوم الجمعة 3 ديسمبر وتوقيع صفقة بيع أسلحة فرنسية ضخمة مع الإمارات
منظمة Disclose ``ديسكلوز'' الحقوقية الاستقصائية الفرنسية تعلن اليوم الجمعة 3 ديسمبر نص مذكرة دفاع فرنسية سرية تؤكد غض فرنسا الطرف عن تهريب الأسلحة من الإمارات إلى ليبيا عبر مصر بالمخالفة للقرارات الاممية الدولية
نظام المشير عبد الفتاح السيسي لم يكتفي بدوره كقاعدة خلفية للإمارات وقام أيضًا بتسليم معدات عسكرية إلى حفتر منها أربع طائرات مقاتلة من طراز MIG-21 وعشر طائرات هليكوبتر من طراز MI-8 وذخيرة ومساعدة تشغيلية من خلال تدريب الطيارين الليبيين ونشر عملاء المخابرات المصرية لمساعدة المشير حفتر
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، إلى دبي في الإمارات بمستهل جولة خليجية تشمل ايضا قطر والسعودية، يسعى خلالها لتعزيز التعاون لا سيما على الصعيد الاقتصادي خاصة عبر مبيعات الأسلحة الفرنسية. وأعلن الإليزيه عن توقيع الإمارات وفرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و12 طائرة مروحية "كاراكال". ووصفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الصفقة بـ"عقد تاريخي".
وبهذه المناسبة أعلنت منظمة Disclose ``ديسكلوز'' الحقوقية الاستقصائية الفرنسية، اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، تفاصيل مذكرة "دفاع سري" فرنسية حصلت عليها تُظهر غض فرنسا الطرف عن تهريب الأسلحة من الإمارات إلى ليبيا وبعضها عبر مصر بالمخالفة للقرارات الاممية الدولية.
وقالت ``ديسكلوز'' بأن هذه المذكرة السرية صادرة عن "مركز المخابرات الجوية للجيش الفرنسي" بتاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 قاطعه قائلا: "تظل الإمارات العربية المتحدة الوسيط المميز للمارشال حفتر في مسائل حيازة الأسلحة''. وتسرد الوثيقة القائمة التفصيلية للأسلحة الإماراتية التي تم تسليمها للمارشال حفتر منذ عام 2015. وعمليات النقل التي تمت انتهاكا للحظر المفروض على تسليم الأسلحة الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2011. لأنه في السنوات التي أعقبت سقوط معمر القذافي في 2011، عام الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ، استغلت مجموعات مسلحة متعددة هذا الفراغ. ليبيا تدخل في حرب أهلية. وتنقسم البلاد تدريجياً إلى معسكرين. في الغرب، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المعترف بها من قبل المجتمع الدولي في عام 2016. في الشرق، شكل الجيش الوطني الليبي (ANL) في عام 2015 من قبل المشير حفتر. منذ ذلك الحين، اكتسبت ANL بثبات أرضية على السلطة الشرعية ، بمساعدة " الدعم العسكري الثابت " للنظام الإماراتي. ومن ثم فإن هذا الأخير كان سيمكن ANL، "تحت غطاء مكافحة الإرهاب، كما توضح المذكرة السرية، للحفاظ على أسطول قتالي والحفاظ عليه قادرًا على القيام بمهام جوية - أرضية على أساس يومي".
بدأ هذا الدعم في نهاية عام 2015 ، عندما توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق هش بشأن الوحدة الوطنية. في ذلك التاريخ، وفقًا للمذكرة السرية، سلمت الإمارات 500 بيك أب من طراز تويوتا وعربة مدرعة سبارتان لقوات المشير حفتر. عمليات التسليم التي كان من المفترض أن تستمر في عام 2016، مع شحن الذخيرة و 1000 مركبة، بما في ذلك 400 مركبة مدرعة من طراز كوغار كان من الممكن استخدامها في بنغازي ، ثاني مدينة في البلاد.
كما أقامت الدولة الخليجية الصغيرة قاعدة عسكرية في الكاظم على الأراضي الليبية. وتضم على وجه الخصوص أفراد القوات الخاصة، وطائرات Wing Loong بدون طيار، وطائرات الهليكوبتر Blackhawk وفقًا للوثيقة التي بحوزتنا. كان هذا الاشتباك الإماراتي سيصبح العنصر "الأساسي لاستمرار عمليات القوات المسلحة " للمارشال حفتر.
موقف القوات المسلحة الإماراتية في ليبيا من دعم المشير حفتر.
وبحسب الجيش الفرنسي، فإن الإمارات تتحايل على الحظر باستخدام سفنها العسكرية وطائراتها وكذلك "شركات الطيران الخاصة ". كما يحدث أن يمر النظام الإماراتي عبر حليف آخر لفرنسا: مصر.
بالإضافة إلى دوره كقاعدة خلفية للإمارات ، يقوم نظام المشير عبد الفتاح السيسي أيضًا بتسليم معدات عسكرية إلى حفتر. تم إرسال "أربع طائرات مقاتلة من طراز MIG-21 ، وحوالي عشر طائرات هليكوبتر من طراز MI-8 وذخيرة " إلى ليبيا، وفقًا للاستخبارات العسكرية الفرنسية. وبحسب ما ورد قدمت مصر أيضًا مساعدة تشغيلية من خلال تدريب الطيارين الليبيين ونشر عملاء المخابرات المصرية إلى المشير حفتر.
"ازدراء تام"
بعد ثلاث سنوات من مذكرة استخبارات القوات الجوية الفرنسية، نشرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة تقريرًا يفصل الانتهاكات المتعددة لحظر الأسلحة من قبل الدول الأعضاء. ويرى المؤلفون أن هذه الانتهاكات "معممة وصارخة ، مما يدل على ازدراء تام للتدابير الجزائية".
في 12 نوفمبر 2021، خلال المؤتمر الدولي في باريس من أجل ليبيا، وقع رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، إعلانًا مشتركًا مع ممثلي 25 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر. "ندعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تنفيذ وفرض عقوبات مجلس الأمن، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير تنفيذ وطنية ودولية للتصدي لجميع انتهاكات حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار".
علمًا بالانتهاكات المتكررة للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة، فإن الدولة الفرنسية، التي تدين رسميًا "كل تدخل خارجي " في الصراع، لم تستنكر أبدًا عمل الإمارات العربية المتحدة ومصر. دليل جديد على صمت فرنسا المتواطئ مع عملاء صناعة السلاح.
مرفق رابط تقرير منظمة Disclose ``ديسكلوز'' الحقوقية الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.