منظمة حقوقية تحذر من انزلاق قضاء تونس في التوظيف السياسي وزجه في الاحتراب على السلطة ودعته للنأي بنفسه عن مطامع رئيس الجمهورية الاستبدادية وضمان شروط المحاكمة العادلة في البلاد
حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من التوظيف السياسي للقضاء التونسي، وزجه في الاحتراب على السلطة، ودعته للنأي بنفسه عن مطامع رئيس الجمهورية الاستبدادية، وضمان شروط المحاكمة العادلة في البلاد. واستنكرت الرابطة في بيان لها على الفيسبوك، الأحكام القضائية ضد النشطاء والمعارضين ومنهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وكلا من الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة، والمدونة مريم البريبري. وعبرت الرابطة، عن "رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعن خشيتها من انزلاق القضاء التونسي في التوظيف السياسي والاحتراب على السلطة". وانتقدت "تعمد بعض المحاكم إصدار أحكام في زمن قياسي بخصوص بعض القضايا المنسية".
وتأتي هذه الأحكام، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. وشملت الإجراءات أيضا، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، و ترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، و توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن رئيسة لها. وهو ما اعتبرته غالبية القوى السياسية والمدنية "انقلابا على الدستور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.