القبض على جاسوس السيسى فى امريكا
"محادثات مشفرة" مع "المسؤول-1".. واشنطن تعلن القبض على "وكيل للحكومة المصرية"
ألقي القبض الخميس، على مصري انتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا لذلك.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك.
وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية "دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون" وفق بيان الوزارة.
وذكرت الوزارة أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة.
"وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة.
وذكر البيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين".
ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات".
وقال المدعي الأميركي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: "وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة".
وأضاف "بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن".
وجاء في البيان: "سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية ".
وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل جيه دريسكول: "يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة".
ثم تابع"نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه".
"محادثات مشفرة"
ووفقًا للائحة الاتهام، ناقش جرجس في 7 مايو 2018، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر.
وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري، المعروف في اللائحة باسم "المسؤول -1" عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر، وحذر جرجس من أنه "لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة"، وذكر "المسؤول -1" أنه كان "يسمح له (جرجس) بالعمل معنا فقط".
ولاحقًا، نصح "المسؤول -1" جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى "تحتاج مصادر لأنفسها، وأنت (جرجس) أصبحت مصدرا هاما لديهم لجمع المعلومات".
ثم أجاب جرجس: "أنا أعلم وأرى وأتعلم منك" ثم أبلغ المسئول المصري، "لن يتكرر هذا مرة أخرى".
وبعد مرور عام تقريبًا، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع "المسؤول-1" رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة.
وخلال تلك المحادثة الهاتفية ، قال جرجس: "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل"، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين.
ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس "أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئًا ما".
قال له: "نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور".
لاحقًا، سأل جرجس مرة أخرى، "ماذا تريد مني أن أفعل؟" قام المسئول المصري بتنبيه جرجس قائلاً: "نود متابعة النقاشات السابقة، حسنا؟" ووافق جرجس بالرد "أجل".
ويواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.
ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب ونيويورك الميداني في القضية.
الحرة - واشنطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.