يجب على السلطات القطرية احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها واحترام حقوق المرأة من خلال ضمان دعم القوانين لحماية حقها في العيش بحرية دون التعرض للأذى أو الاحتجاز التعسفي لمجرد جنسها بالإضافة إلى دعم الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه
بتاريخ 09 يناير/كانون الثاني 2022، قامت المدافعة عن حقوق الإنسان القطرية نوف المعاضيد بنشر تغريدة تحوي مقطع فيديو تؤكد فيها أنها بخير وصحة جيدة. ثم ظهرت في فيديو ثانٍ أكدت فيه تاريخ النشر وظهرت في فيديو ثالث لتؤكد أنها لا تزال في الدوحة عاصمة قطر. كما شكرت جميع أصدقائها وداعميها. لقد تم نشر الفيديوات الثلاث في حسابها الجديد على تويتر.
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي تلقى تقارير مثيرة للقلق في ديسمبر/ كانون الأول 2021، تُفيد أن المعاضيد قد تكون قُتلت أو احتُجزت قسراً عند عودتها إلى قطر من المملكة المتحدة، يشعر بالسعادة لأن المعاضيد ما زالت على قيد الحياة وبصحة جيدة. يؤمن مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة أن الضغوط الدولية بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها مركز الخليج لحقوق الإنسان نفسه، بالإضافة إلى الافتتاح الوشيك لكأس العالم 2022، أجبرت السلطات في قطرعلى اتخاذ إجراءات للكشف عن مصير المعاضيد، وحماية حقوقها المدنية والإنسانية.
بعد عودتها من المملكة المتحدة، حيث كانت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نشرت المعاضيد تغريدات مثيرة للقلق تشير إلى أنها تخشى على سلامتها بعد أن سحبت الحكومة حمايتها. نشرت عدة مكالمات للمساعدة على تويتر، وبضمنها تغريدة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ذكرت فيها أن عائلتها حاولت اغتيالها.
في مساء يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، توقفت المعاضيد عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يُسمع منها منذ ثلاثة أشهر حتى 09 يناير/كانون الثاني 2022. لقد أدى ذلك إلى تقارير مقلقة مفادها أنها قد تكون محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي أو حتى قُتلت.
على الرغم من جهود مركز الخليج لحقوق الإنسان للتحقق من هذه التقارير المزعجة للغاية واكتشاف مكان وجودها في ديسمبر/كانون الأول 2021، رفضت الحكومة القطرية التعليق رسمياً.
منذ نشر ندائه الذي انتشر بشكلٍ واسع النطاق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان العديد من التقارير من المواطنين القطريين داخل وخارج قطر تحتوي على معلومات مختلفة غير مؤكدة ومتضاربة.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة قطر إلى احترام حقوق المرأة من خلال ضمان دعم القوانين لحماية حقها في العيش بحرية دون التعرض للأذى أو الاحتجاز التعسفي لمجرد جنسها، بالإضافة إلى دعم الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.
مرفق رابط البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.