ليلة الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الديمقراطى فى 14 و 15 يناير 2014 .. الذي تلاعب فيه الجنرال السيسى لاحقا لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة عسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب

ليلة الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الديمقراطى فى 14 و 15 يناير 2014 .. الذي تلاعب فيه الجنرال السيسى لاحقا لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة عسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب

نص كلمة حق الى الشعب المصرى العظيم نشرتها على هذه الصفحة ليلة الاستفتاء على دستور الشعب المصرى 2014 قبل تلاعب الجنرال السيسى فية لاحقا بعد ان تسلق السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 يناير 2014، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 الديمقراطى، يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تضحيات الشعب المصرى لإقرار ''دستور الشعب'' 2014 الديمقراطى، عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن كل فئات وقوى الشعب المصرى، وقامت حكومة الجنرال السيسى و ''برلمان الجنرال السيسى واحد'' لاحقا في أبريل 2019، وفق رغبة الجنرال عبدالفتاح السيسى الذى قلد نفسة منصب رئيس الجمهورية، بتدمير أهم المواد الديمقراطية فيه ووضع تعديلات ''دستور السيسى'' المشوبة كلها مع إجراءاتها بالبطلان مكانة، والقضاء على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات، ونشر الديكتاتورية المجسدة، وتقنين تمديد وتوريث الحكم الى الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم البلاد، وتحويل مصر من دولة مدنية ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني/رئاسي قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، الى دولة ديكتاتورية نظام الحكم فيها جمهورية عسكرية وراثية، عبر بدع تمديد و توريث الحكم الى حاكم البلاد، حتى وفاته او خلعه او عزلة او سجنه او اعدامه، وتمكينه من انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، ومنها السلطة القضائية مع منصبة التنفيذى، وعسكرة البلاد، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وفرض نظام حكم الحديد والنار، ونشر حكم القمع والاستبداد، وتكديس السجون بالمنتقدين من عشرات الاف الناس بتهم الارهاب، واغراق مصر فى ديون اجنبية عير مسبوقة، واهدار اموال مصر فى انشاء القصور وبناء الاستراحات والطائرات الرئاسية واقامة حفلات ومؤتمرات ومهرجانات التلميع والمشروعات الكبرى الفاشلة الغير مجدية ومنها تفريعة قناة السويس بدعوى ما اسماة الجنرال السيسى متباهيا ''رفع الروح المعنوية للشعب'' كانة يتعامل مع حفنة من الحمقى والمغفلين. وتحت دعاوى التطوير والتحديث، فهل هذا التطوير والتحديث المزعوم يتم فيه إلغاء ''دستور الشعب''، الذي وضعته ''جمعية وطنية منتخبة بالتوافق عن الشعب''، لوضع دستور مكمل للدستور الأصلي يتضمن نحو عشرين مادة معدلة ومستحدثة وانتقالية، بمعرفة ''رئيس الجمهورية''، وتنفيذ اتباعه فى مجلس النواب، رغم ان الدستور لم يجز للبرلمان استحداث مواد دستورية جديدة ومواد انتقالية لأن هذا شغل جمعية وطنية تأسيسية محايدة فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، ومنع الدستور المساس بمادة عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية عن فترتين، وتم فى دستور السيسى المساس بها من اجل تعظيم سلطانة الديكتاتوري و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية، رغم ان دساتير الشعوب الحرة أيها السادة ليست قوانين تضعها حكومات الاغلبية السلطوية سواء كانت مصطنعة مثلما هو الحال فى مصر أو منتخبة، بل تضعها جمعيات وطنية تاسيسية منتخبة بالتوافق عن كافة فئات الشعب، فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالى، ورئيس حكومة مؤقتة انتقالية، انهم قاموا ايها السادة بسرقة مصر مجددا مع شعبها، ولم يتعلموا الدرس عندما سرق الجترال الحربى المخلوع مبارك وعصابته مصر عبر ''دستور مبارك'' حتى سقط مبارك. وعندما سرق الرئيس الإخواني المعزول مرسى وعصابته مصر عبر ''دستور مرسى والاخوان'' حتى سقط مرسى والاخوان، وجاء المقال الذى نشرته قبل الاستفتاء على دستور الشعب 2014 على الوجة التالى: ''[ دعني ايها الشعب المصرى البطل العظيم، قبل لحظات من توجهك إلى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014 الديمقراطى، الذى صنعته عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة عن جميع فئات الشعب المصرى، بقوة إرادتك، وشموخ وطنيتك، اتوجه اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك، ورفضك سرقة وطنك، سواء عبر ''دستور مبارك'' عام 2007، وقامت ثورتك فى 25 يناير 2011، لاسقاطه، او سواء عبر ''دستور مرسي'' عام 2012 وقامت ثورتك فى 30 يونيو 2013، لاسقاطة، و قامت جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن جميع فئات الشعب المصرى، ''لجنة الخمسين''، باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، يحافظ على هوية مصر الموجودة عليه منذ الفتح الاسلامى، ويصون وحدة وسلامة أراضيها، ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى، ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال، ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ويؤكد على مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والتنوع السياسي، ويؤسس الديمقراطية الحقيقية، ويقضى على الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، وينشر الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرار كلمتك الأخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها، لم يبقى سوى توجهك بعشرات الملايين، الى صناديق الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، بعد أن مرت بالشعب المصرى محن وكروب و ثورتين وتضحيات جسام من اجل وصولة الى بنود دستور 2014 الديمقراطى وتحقيقه على ارض الواقع، رغم كل الدسائس والمؤامرات التي تعرض لها الشعب المصرى من قوى الظلام الداخلية، ومن يعتبرون انفسهم اوصياء على شعب مصر، واكلة الجيفة من الانتهازيين، وامريكا، واسرائيل، والاخوان، وقطر، وتركيا، وحماس، وحزب اللة، وايران، ونظام حكم الجنرال البشير العسكرى الاخوانى فى السودان، واثيوبيا، لم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرارك بنعم لدستور 2014 الديمقراطى، ونعم لمنع توريث الحكم الى كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية، ونعم لتاكيد الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والجمع بين سلطات المؤسسات، ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء، ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين، ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية، وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من اتباع قوى الظلام والانتهازيين وكهنة معبد الاخوان الارهابى الذين يريدون دستورا شموليا ارهابيا، وقد يكون الدستور ليس مثاليا فى الديمقراطية كما كان يأمل المصريين، ولكن مصلحة مصر وشعبها وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة، انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر، دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير، الى الشعب المصرى البطل العظيم، خلال توجة الشعب للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، ولن يبق بعدها سوى ان يفنى الشعب المصرى حياتة دفاعا عن دستور 2014 الذى يمثل عقدة الاجتماعى الذى وضعة بنفسة، ويمنع قيام اى رئيس جمهورية استبدادى مستقبلا من الغائة لوضع دستور من عندة بمعرفتة مع اتباعة من الجوارح الانتهازيين، دستور يقف خلفة شعب مصر يمثل العقد الاجتماعى للشعب عن طريقة حكمة يقول من خلال التصويت بنعم علية، لا لاعادة تمديد وتوريث الحكم للحاكم، لا لمنع التداول السلمى للسلطة، لا لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، لا لعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والاستبداد. ]''.