بالفيديو .. يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى مثل هذا اليوم برفض طعن الجنرال السيسي على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية
المحكمة ترفض المنازعة التي تقدمت بها الحكومة للمحكمة الدستورية بدعوى سيادة قرارات السيسى للتهرب من تنفيذ حكم بطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وتؤكد بأن قرار الجنرال السيسى بإهداء الجزيرتين المصريتان للسعودية قرار إداري وليس قرار سيادي لأنه لا سيادة فوق سيادة الشعب
المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطأ رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، و ثبت و استقر في وجدان المحكمة، من واقع المستندات المقدمة، بأن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض طعن الحكومة ضد حكم بطلان اتفاقية منح جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الموقع بين حكومة الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية والحكومة السعودية في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان في البحر الأحمر للسعودية، وأكد حكم المحكمة الإدارية العليا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهى الأحكام مع غيرها صدرت عن محكمة الأمور المستعجلة، قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 3 مارس 2018، ''عدم الاعتداد بها''، ليس لعدم استناد احكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير الى أدلة مادية بخصوصها من خرائط ومواثيق ومستندات وغيرها، ولكن نتيجة قول المحكمة الدستورية العليا في حيثيات قرارها: ''بأن كافة الأحكام الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، لا يمكن اعتبارها صحيحة، كون هذه المحاكم غير مختصة''، ورأت المحكمة الدستورية العليا: ''إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد عملا سياسيا، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية''، وهي الاتفاقية التي لم تحترم فيها السلطة التشريعية أحكام القضاء النهائية التي أكدت مصرية جزيرتى تيران وصنافير واستبقت قرار المحكمة الدستورية العليا النهائي، عبر ائتلاف الجنرال السيسى فى برلمان السيسى المسمى ''دعم مصر'' وحزب السيسي الذي يشكل الحكومات ويعدل الدساتير ويعسكر البلاد ويمدد ويورث الحكم لنفسه ويفرض قوانين الاستبداد باسمة المسمى ''مستقبل وطن'' واتباعه من أحزاب كرتونية محسوبة على السيسى فى مجلس النواب رغم أنهم كانوا اصلا خلال نظام حكم مبارك فى خندق المعارضة مع الشعب وانقلبوا خلال نظام حكم السيسي الى اعداء للشعب، وتواطئهم جميعا مع السيسى فى إهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، ونشرت يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى القاضى بمصرية تيران وصنافير نهائيا، على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ليس عيب إقرار الجنرال الحاكم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخطأ ونسبه إلى مشورة المحيطين به، وإعلانه احترامه حكم قضاء مصر العادل النهائى، الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 16 يناير 2017، وأكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير نهائيا، ويبعد عن مستشاري السوء وكوامن رغبته في المجاملات الفردية الى الدول على حساب مصر وأراضيها وشعبها، الذين يقدمون نصائحهم الغبراء وفق ما يريده الحاكم، وليس وفق ما يقضي به الحق والعدل والشعب والدستور والقانون وسلامة اراضى مصر، ولا يعترفون بخيبة مشورتهم ومطامعهم النابعة من محاولة إرضاء الحاكم وتلبية رغائبه الشخصية ابدا، عند كل كبوة يسقط فيها جواد الحاكم ناجمة عن مشورتهم التي يطبقون فيها رغبة الحاكم، ويواصلون بث سمومهم، حتى يسقط الحاكم مع جواده ونظامه سقوط لا قيام بعده فى النهاية، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، ويهرعون عندها للالتفاف حول الحاكم الجديد والنظام الجديد، لذا لم يكن غريبا هرولة ائتلاف ''دعم السلطة''، المسمى ائتلاف ''دعم مصر''، وطفل خطيئة السيسى الوليد المسمى حزب ''مستقبل وطن'' عقب صدور حكم المحكمة الادارية العليا، بإصدار بيان تبجح فيه، بالتعقيب على حكم القضاء، بجعجعة كلامية فارغة، وعنطزة سلطوية مهلكة، وفشخرة هلامية خائبة، بادعاء: ''أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع''. وهي ادعاءات يعمل ائتلاف وحزب السيسى بها رغم أنها تمثل اعتداء صارخا على الدستور والقانون وتدخل في اعمال القضاء وتقويض أحكامه، وتبيح لهم فى المرة القادمة إذا رغبوا، عقد اتفاقية جديدة ولكن هذه المرة مع العدو الاسرائيلي، يتم فيها التنازل عن سيناء لإقامة دولة فلسطينية بدلا من أراضيها التى تحتلها اسرائيل، بحجة انها من اعمال السيادة المختص بها رئيس الجمهورية مع الائتلاف والحزب المحسوبين عليه فى البرلمان، ولم يجرؤ الرئيس الإخواني المعزول مرسى على الهرطقة بمثلها عندما قضت محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين مرسى وعشيرتة الاخوانية للانتخابات، ولم تشفع قبلها جعجعة مرسى وعشيرتة عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لانتخابه بقوانين باطلة، ولم يجد مرسى وعشيرتة سوى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة دستور الإخوان، وتسببت ارهاصاتهم فى إسقاطهم مع نظامهم فى الأوحال، والمطلوب الآن من الجنرال الحاكم بأمره المدعو عبدالفتاح السيسى، الوقوف فى صف الشعب وتأمين سلامة أراضى مصر، قبل فوات الاوان، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضت فيه بالنص حرفيا قائلا: ''برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''، وقضت المحكمة: بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''. وقالت المحكمة: ''إنه على مدار 108 أيام، و7 جلسات، حسبت المحكمة مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب''، ورفضت المحكمة: ''المنازعة التي أحيلت للدستورية''. وأضافت المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطأ رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له، حيث ثبت و استقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن''. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.