بعد رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى تنفيذ المادة (236) من دستور 2014 باعادة النوبيين الى أراضيهم الأصلية للحفاظ على الأنماط الثقافية والبيئية النوبية، وقيامه بإصدار قرار جمهورى بإعطاء معظم الاراضى النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية حدودية مع السودان الى الجيش وصرف تعويضات بديلة للنوبيين فى أراضى خارج بلاد النوبة خشية استقلال بلاد النوبة مثلما كانت دولة مستقلة فى الماضي.
وتنص المادة (236) فى دستور 2014 على الاتى: ''تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''.
وأصدر السيسي القرار الرئاسي رقم 444 فى 3 ديسمبر 2014 بعسكرة الاراضى النوبية التى قضى دستور 2014 بإعادتها لأصحابها النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية مزعومة.
وأصدر رئيس مجلس وزراء حكومة السيسي الرئاسية بناء على تعليمات السيسى قراراً برقم 371 لسنة 2019 بتشكيل ما اسماه اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، برئاسة وزير شئون المجالس النيابية التى شرعت فى صرف تعويضات بديلة للنوبيين بعيدا عن بلاد النوبة بالمخالفة للدستور.
وكل قرارات السيسى وحكومتة الرئاسية اباطيل مخالفة للدستور وما بني على باطل فهو باطل ولن يتنازل الشعب النوبى وفق الدستور والقانون الدولي عن اراضيه النوبية المحتلة الى حين استعادتها فور زوال الغمة واسترداد الشعب المصرى وطنه المحتل بالباطل من سلطة غاشمة تفرض إرادتها المنحلة فوق إرادة الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى والقانون الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.