إدانة أممية لأوضاع احتجاز المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح بالتزامن مع تدهور حالته الصحية
خبر صحفي / ترجمة وتحرير منظمة : كوميتي فور جستس / جنيف: 13 يناير/كانون الثاني 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن الحالة الصحية التي تهدد حياة المرشح الرئاسي المصري السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نتيجة ظروف اعتقاله.
– اعتقال بدون أمر قضائي وإدراج على قوائم الإرهاب:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات المصرية في 12 نوفمبر 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “أبو الفتوح” من مواليد 15 أكتوبر 1951، وهو رئيس حزب “مصر القوية”، ومرشح رئاسي سابق، والأمين العام السابق لاتحاد الأطباء العرب، وقُبض عليه في مناسبات مختلفة بسبب أنشطته.
وأضاف الخبراء أنه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، أعرب مرارًا عن آرائه حول الوضع في مصر منتقدًا الحكومة، كما أجرى ثلاث مقابلات إعلامية دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وانتقد أجواء الخوف التي كانت في رأيه تحيط بالعملية الانتخابية.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أنه في 14 فبراير 2018، في حوالي الساعة 8 مساءً، قُبض على “أبو الفتوح” مع ستة من أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، من مكتبه في منزله في القاهرة الجديدة، على ما يُزعم دون أمر قضائي، خلال اجتماع للحزب، ليمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير 2018 في القضية رقم 440 لسنة 2018. وفي 19 فبراير 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإدراجه في قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، ما ترتب عليه تداعيات عدة من بينها حظر السفر وتجميد الأصول.
وتابع الخبراء بقولهم إنه في 20 فبراير 2020، أي قبل اثني عشر يومًا من انتهاء الحد الأقصى لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، تم وضع اسم “أبو الفتوح” في قضية جديدة رقم 1781 لعام 2019.
– أوضاع احتجاز غاية في السوء:
وحول أوضاع احتجازه، قال الخبراء إنه بحسب التقارير فإن د. أبو الفتوح محتجز في عزلة منذ بداية اعتقاله، في زنزانة 3x2 متر وفي عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى. والوقت الذي يقضيه في التريض لمدة 90 دقيقة يوميًا، ومقيد بشدة داخل نفس الجناح دون وصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية ولا يمكنه الاتصال إلا بالحراس، كما تم حرمانه من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط من أفراد الأسرة المباشرين (منذ بداية عام 2020، فرد واحد فقط من أفراد الأسرة لكل زيارة)، بينما يُسمح بالاتصالات الكتابية مع العائلة مرة واحدة في الأسبوع، يجب أن تتم الموافقة على كل خطاب أولاً من قبل سلطات السجن قبل التسليم، واتصالاته بمحاميه مقيدة بشدة ومراقبتها باستمرار، ولم يُسمح لهما مطلقًا بأي لقاء خاص معًا، بما في ذلك أثناء جلسات تجديد الحجز.
– إهمال صحي وتدهور حالته البدنية والنفسية:
ولفت الخبراء إلى أن “أبو الفتوح” يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، حيث اقتصرت الاستجابة الطبية دائمًا على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان. وفي 24 يوليو 2021، في حوالي منتصف الليل، عانى “أبو الفتوح” من أعراض شديدة ما يشير إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية قاتلة (ألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، وإغماء، وآلام في الذراع والرقبة، وإرهاق)، وحاول حارس السجن الحصول على مساعدة طبية عبر اللاسلكي، لكن ورد أنه لم يتلق أي رد.
وأضاف الخبراء أن “أبو الفتوح” يعاني حاليًا من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام تتطلب فحصًا عاجلاً للقلب والأوعية الدموية ومراقبة دقيقة في بيئة طبية مناسبة لا يمكن إجراؤها في مكان احتجازه الحالي، كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارًا وتكرارًا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
– انتهاك للحق في الحياة والتعذيب:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن الحالة الصحية المبلغ عنها للدكتور “أبو الفتوح”، والنقص المبلغ عنه حتى الآن في الرعاية الطبية الملائمة والمناسبة، والتي بدونها من المحتمل أن تتدهور حالته بسرعة، ما يزيد من خطر تعرضه لعواقب وخيمة للغاية أو حتى مميتة، وأنه في حالة ثبوت تلك الادعاءات فقد ترقى بالتالي إلى انتهاكات للحق في الحياة، علاوة على أن وضعه في الحبس الانفرادي المطول قد يرقى إلى مستوى التعذيب.
كما شدد الخبراء على أن عملية إدراج الأسماء على قائمة الإرهاب في مصر هي موضع قلق مستمر للإجراءات الخاصة، حيث يظل تعيين أو إدراج فرد ما عملية مبهمة وسرية للغاية، كما أبرزته الحقائق الخاصة في هذه الحالة، وكذلك إساءة استخدام مستمرة لتشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم الأنشطة المشروعة للمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المواطنين بما في ذلك المحامون والصحفيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد، كان له تأثير مخيف وسيظل يحدث على المجتمع المدني على نطاق أوسع. ابو
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات محدثة ومفصلة عن الحالة الراهنة للسلامة البدنية والعقلية للدكتور “أبو الفتوح”، وتوضيح التدابير التي تم اتخاذها، أو المزمع اتخاذها، لحماية حياته والحفاظ على سلامته ورفاهيته، بما في ذلك الحصول في الوقت المناسب على الرعاية الطبية المناسبة، حسب الاقتضاء.
كما دعا الخبراء مصر لتوضيح ما إذا كان اعتقال الدكتور “أبو الفتوح”، في ضوء وضعه الصحي المبلغ عنه، يمتثل لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوضيح مدى توافقها مع حقه في الحرية والأمن، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.