يوم دفاع برلمان السيسى عن استبداد السيسي
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 14 فبراير 2020، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، أسباب رفض الناس بيان رئيس ''برلمان السيسي واحد'' الذي دافع فيه عن استبداد السيسي خلال رده على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيها استبداد السيسي في مصر واعتقال ناشط فى منظمة حقوقية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء رفض الناس، بيان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أصدره اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، ودافع فيه بعبارات انشائية وحماسية عن الوضع الاستبدادى الموجود فى مصر، خلال رده على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيها الاستبداد فى مصر واعتقال ناشط فى منظمة حقوقية، لأسباب موضوعية عديدة.
منها قول رئيس مجلس النواب فى بيانه: ''بأن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى''. ومطالبا: ''احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول''.
وتناسى مهندس الدساتير ودكتور القوانين بأن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر تكمن أهميتها في أنها ليست للزينة بل تُستخدم من المجتمع الدولى كأداةٍ لمُساءلة الحكومات الموقعة عليها حول احترام وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ولولا ذلك ما خضع مرغما وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسة مسألة ضد استبداد السيسي أمام دول العالم فى شهر نوفمبر 2019 خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر بالأمم المتحدة في جنيف ولم يمتنع وفد السيسى عن الحضور تحت دعاوى رئيس مجلس النواب المسماة ''احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول''.
ووصف رئيس مجلس النواب المصرى بيان رئيس البرلمان الأوروبي بأنه: ''اعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وإجراءات سير العدالة واستقلال السلطة القضائية واستباق الأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون. وأن المتهم المذكور يخضع لسلطة القانون''.
رغم أن السلطة القضائية فى مصر أصبحت بموجب دستور وقوانين السيسى الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان غير مستقلة بعد تنصيب الرئيس السيسى من نفسه كسلطة تنفيذية و خصم سياسي استبدادي غير عادل ضد المعارضين والنشطاء والمنتقدين، الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والمجلس الأعلى للصحافة والاعلام، ومفتى الجمهورية الاعلى، القائم بتعيين رؤساء وقيادات وأعضاء وعمداء كل تلك المؤسسات، ومدد وورث السيسى الحكم لنفسه، وعسكر البلاد، ونشر حكم القمع والإرهاب، وكدس السجون بالاحرار، ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه، ومنع التداول السلمى للسلطة، ودمر الديمقراطية، وشرعن الاستبداد، فاين اذن هذا الاستقلال القضائى والمؤسسى ورئيس الجمهورية جعل من نفسه هو الحاكم و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد، بل جعل من مصر نفسها عزبة يتوارث الحكم فيها مع شلته.
وانتقد رئيس مجلس النواب المصرى ما اسماه في بيانه: ''اعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، وأن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر''.
وتجاهل رئيس مجلس النواب بأن تلك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بقدر قيمتها وينفذ توصياتها المجتمع الدولى وطبيعي أن يعاديها الطغاة و يكيلون لها الاتهامات جزافا. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.