فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 : ''إن اللجنة العامة بالمجلس، وافقت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر''، التابع للرئيس عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة بحكم كونة صاحب الاغلبية البرلمانية، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس قبلها بيومين وبالتحديد يوم الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ دون مناقشة، لانة كيف باللة عليكم يا ناس تم مناقشة دستور مكمل يضم قرابة عشرين مادة ما بين مستحدثة وانتقالية ومعدلة، وفرض دستور السيسى في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء صورى لم يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، واتاح ''دستور السيسي''، تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2030، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة والاقتصاد فيها جنرالات الجيش ويجعل الجيش بمثابة الوصى على مصر وشعبها ودستورها تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وعسكرة البلاد بعد اتاحة المادة الدستورية العسكرية للمؤسسة العسكرية اجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية تمت فى يوليو 2020 رسخت عسكرة البلاد ويمكن للراغبين فى مزيد من التفاصيل الرجوع الى تعديلات القوانين العسكرية الستة والتى اضاف السيسى اليها ايضا تمكين الجيش من الضبطية القضائية ضد المدنيين واجراءات عسكرية اخرى، وفتح دستور السيسى باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، وحول المحكمة الدستورية العليا الى تابعة لرئيس الجمهورية، وقوض استقلال القضاء تماما، وهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، ونشر القمع والطغيان، و ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، والالتفاف حول المادة المحصنة بما اسموة مادة انتقالية باطل لان المواد الانتقالية لاتضعها اى سلطات رئاسية او حكومية او برلمانية او قضائية بل جمعية تاسيسية خلال فترة حكم مؤقت انتقالى وما حدث انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية لبرلمان السيسى على دستور السيسى بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبدادى الواقع و إخضاعه لحكم اانظمة حكم العسكر والجلاد، وشملت موافقة اللجنة العامة فى برلمان السيسى على كثير من شطحات السيسى اوردها فى ''دستور السيسى''، وامنها تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022 والتى تقرر تمديدها حتى عام 2024، وهو ما يعني استمراره حتى عام 2030، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وجميع رؤساء الهيئات القضائية فى مصر، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد، كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن ''دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما اعاد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي انفجرت بعد رفض الشعب المصرى استمرار العيش تحت نير الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام وهرع الى نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. وأطاحت الثورة بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.