يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصرى قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

قصة واقعية تاريخية من غرائب القضايا الوطنية المصرية..

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا ثورة الشعب المصرى وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى الاستبدادى, وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان وزارة الداخلية, وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, اليوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث وزارة الداخلية جهاز جهنمي جديد, مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من الآن فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, ونعلم بأن النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين لرئيس الجمهورية والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء عصابة الاخوان. ]''.