سرقة وطن

سرقة وطن

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة ‏22 مارس 2020. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس ليس الأولوية الآن للناس مواجهة ''فيروس كورونا'' الذي يفتك بالبشر دون حساب. لأنه من الأهمية أيضا مواجهة الناس ''فيروس الديكتاتورية'' التي تفوق خطورته ضد الناس خطورة 'فيروس كورونا''. مع كون أسس الطغاة الاساسية فى تملك السلطة بالباطل وحكم البلاد بضرب الجزمة تقوم على ادعاء بأن الشعب غبي جاهل لا يفهم فى الديمقراطية وسوف يحولها الى فوضى وحرب أهلية وفتن طائفية و نعرات عرقية تستغلها فئات متطرفة فى تسلق السلطة وتقسيم مصر. وانة من اجل صيانة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار فرض حكم الحديد والنار والقبضة الحديدية والكرباج والسجون والمعتقلات والظلم والاستبداد والقهر والتعذيب والعسكرة و التمديد والتوريث بالباطل. وبدعوى أن الشعب اعتاد حكم الضرب بالكرباج والدعس بالجزمة القديمة لضمان قيامه بالمشي جنب الحيط وتحقيق الأمن والأمان. وهي أسس مغلوطة تماما بدليل نظام الحكم الديمقراطي الذي كان موجود قبل حركة 1952 يوم وجود دستور 1923 الديمقراطى فى وقت كان معظم سكان مصر لا يعرفون القراءة والكتابة. ومع كون اعتناق بعض الساسة ورجال الأعمال ومن يتوهمون أنفسهم من الوجهاء هذه السياسة الشيطانية الجهنمية ويميلون دائما مع اى نظام يتجه نحو تلك الديكتاتورية الماسونية و يقومون بمساعدة كل حاكم طماع ومعاونته على تحقيق مآربه ضد الوطن والناس نظير حصولهم على فتات المغانم والاسلاب من صناديق القمامة و الارتضاء بدور السنيدة الكومبارس. لأسباب عديدة منها يقين الانتهازيين وتجار السياسة بعدم وجود أدنى شعبية لهم تتيح لهم تقلد مناصب سياسية ونيابية فى انتخابات حقيقية في دولة ديمقراطية في حين يستطيعون نيل مطامعهم فى مساعدة الباغي فى مروقة وطغيانه لنيل عطفه وإحسانه. بدلا من أن يشرعوا فى الوقوف الى جانب الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب ومؤسسات الشعب لنيل ثقة الشعب والمنافسة على منصب الحاكم وتشكيل الحكومة ولو ائتلافية أفضل من دور السنيدة الكومبارس وكلاب السلطة الابدى. ومن أخطر الجرائم ضد الشعب التي هي أخطر من جرائم الحرب ضد الإنسانية. وضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بمعرفة حاكم ظالم وحكومة العوبة وحزب وهمى ضلالى وأحزاب سنيدة اعتادت على تناول الجيفة وفئة باغية و إجراؤها تحت هيمنتهم. لان من مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو علية. بدلا من وضع قوانين الانتخابات. وهى من القوانين المكملة للدستور. بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية محايدة. وإجراء الانتخابات فى ظل حاكم انتقالي وحكومة انتقالية وإشراف قضائي شامل ومراقبين وجمعيات حقوقية دولية ومحلية. والدسيسة الكبرى تكمن خلال أي مرحلة انتقالية في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية حتى لو تم وضع الدستور أولا. لانه بعد تولى الحاكم الطماع المفترى عديم الشرف والذمة والضمير السلطة سوف يضع قوانين الانتخابات البرلمانية بمعرفته محاباة للائتلاف أو الحزب الصورى صنيعته و الهيمنة السلطوية والأمنية على الانتخابات لاصطناع برلمان ديكورى يدمر به دستور الشعب الذى تم وضعه اولا. ويكمن رعب وهلع هؤلاء الطغاة والسنيدة الكومبارس برغم كل استبدادهم وقوات مليشياتهم ومجالس صنائعهم في الشعب المتاجرين باسمة والعاجزين عن استمالته سواء بالتزلف أو سواء بحكم الحديد والنار والضرب بالكرباج ]''.