وقرر الرئيس التونسي الاستبدادى على الفور الانتقام من البرلمان التونسى وأعلن حل البرلمان لما اسماة "حفاظاً على الدولة". وهدد بأن لما اسماة أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة. وزعم بانة لا قيمة قانونية للقرارات التي اتخذها البرلمان واتهم البرلمان بالخروج عن القانون وزرع الفتنة وزغم بان ما قام به النواب تآمر على أمن الدولة وطلب من وزيرة العدل المتابعة القضائية لمحاكمة النواب الذين شاركوا فى جلسة البرلمان.
وعقد البرلمان التونسي جلسته برئاسة النائب الثاني طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح الوطني) حتى يتسنى مشاركة بقية النواب المعارضين لرئاسة راشد الغنوشي للجلسة أو نائبته الأولى سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، وخصوصا من نواب التيار الديمقراطي وعدد من المنتمين لكتلتي تحيا تونس والإصلاح.
وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي عن بعد عبر الإنترنت، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية"، التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، واستفرد من خلالها بالحكم، وذلك بمشاركة 121 نائباً، من أصل 217.
وقضى البرلمان التونسي ثمانية أشهر، منذ فرض سعيّد التدابير الاستثنائية، وهو يحاول كسر حال الجمود وغلق قوس الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي، وتُعَدّ جلسة اليوم ثاني جلسة عامة له منذ قرار سعيّد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه في 25 يوليو/تموز 2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.