فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وباتحديد يوم الاثنين 25 مارس 2018، قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 فى اليوم التالى، نشرت مقال على هذه الصفحة، استعرضت فية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الطريق الى السلطة الاستبدادية الابدية من قعر القفة الى رئاسة الجمهورية الملكية العسكرية الوراثية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان أجدى شروع السيسى وأتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار اسابيع عديدة، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة فى اليوم التالى 26 مارس 2018، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، تناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة للمرشح الأوحد السيسى الذى أغلق بالسطوة والجبروت والسجن والاعتقال الانتخابات على نفسة مع كومبارس من أتباعه، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة، تحقيق ارادة الناس وعدم مناهضتها، وعندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، كان بدون استخدام السيسى السطوة وبدعة الحملات المسعورة المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا حينها ثقة من الشعب فيه الذى لم يكن حينها يعرفه على حقيقتة، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من السيسى الذي تسلق السلطة بسرعة رهيبة قادما من قعر القفة الى مدير المخابرات ثم وزير الدفاع، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بانحراف السيسى عن طريق الديمقراطية الحقيقية كما فعل لاحقا، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وعلى حساب الديمقراطية التي هي مفتاح انتشال معظم الناس من تحت خط الفقر المدقع إلى النمو والرخاء، وأصدر السيسي بعد اعلان فوزة فى الانتخابات الرئاسية 2014 العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسهما في سرداب أحد الجهات السيادية لجعلهما ظهيرا سياسيا للسيسى في مجلس النواب، كمطية لتمرير القوانين الاستبدادية والعسكرة والتوريث فى مجلس النواب، على مسار نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس الاخوانى المعزول مرسى وحزبة الحرية والعدالة المنحل، وتمكين السيسى نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقامة واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية المستفلة من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمالة، بدلا من مجلس النواب، وانتهاك استقلال الهيئات والاجهزة الرقابية المستفلة، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض السيسى قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض السيسى قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية الى نهاية حكمة الاغبر بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرض الطوارئ فى مصر اكثر من ستة شهور على مدتين، وتغول السيسى فى السلطة، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروعات تعديلات شرعنة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام ووضعهم تحت وصاية السيسى وكذلك مشروعات عسكرة مصر وتوريث الحكم الى السيسى التى تم وقفها مؤقتا الى حين تمرير مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018، و ايضا مشروع قانون الانترنت للعصف بالناس على مواقع التواصل الاجتماعي وكلها تم ايقافها مؤقتا الى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2018، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب وإهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية للمرة الاولى لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتمسكن السيسى حتى يتمكن وبعدها لا يحتاج الى انتخابات حقيقية حرة ولكن انتخابات صورية مزيفة تحت هيمنة سلطانة، وتلقف اتباع السيسى من تجار السياسة والانتهازيين المستعدين لمناصرة ابليس نفسه لو اصبح رئيس جمهورية ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فيه: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة أخرى، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، وبعدها صدرت أوامر عليا من السيسى نفسة الى جميع أتباعه بإيقاف تسويق مخطط تعديلات دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018 حتى لا يؤثر مخطط أطماع السيسي بالسلب على إعادة انتخابه، إلا أن الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بمشروع التلاعب فى دستور الشعب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتوريثه منصب رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة الباطل والاستبداد ونشر حكم القمع والارهاب وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية 2018، بعد أن ضحى الشعب ما ضحى، و بدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.