بعد إعلان قطر أول أمس الثلاثاء 29 مارس 2022 استثمار 5 مليار دولار فى مصر
موقع مدى مصر فى عدد اليوم الخميس 31 مارس 2022: «قناة الجزيرة القطرية» تعود إلى القاهرة قريبًا بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول خطها التحريري ؟؟!!!
من المقرر أن تعود قناة «الجزيرة» للعمل من القاهرة، عبر مكتب يتبع الشبكة الإعلامية المملوكة للحكومة القطرية سيُفتتح خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول «تغطيتها للأحداث المصرية»؟؟!!!، بحسب مصدر حكومي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، تحدث إلى «مدى مصر».
حديث المصدر جاء تعليقًا على لقاء وزير الخارجية، سامح شكري، الإثنين الماضي في القاهرة، مع نظيره القطري، محمد عبد الرحمن آل ثان، بمشاركة أمنية من الجانبين. وتوقع المصدر أن يكون افتتاح مكتب «الجزيرة» في وقت أقرب.
«الاتفاق على عودة ‘الجزيرة’ [إلى القاهرة] جرى في لقاءات ومحادثات سابقة بين الوزيرين ومسؤولين أمنيين من الناحيتين، وما جرى النقاش حوله هذه المرة تعلق أكثر ببعض التفاصيل والتساؤلات والتعهدات التي التزمت بها قطر فيما يخص تغطيتها للأحداث المصرية» بحسب المصدر الذي أوضح أن السياق الأساسي للخلاف من منظور القاهرة كان وقف التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية «بكل الأشكال، سواء الإعلامية أو السياسية».
وأضاف المصدر نفسه أن التقارب مع قطر الذي بدأ في ربيع العام الماضي، ويتحرك بخطوات متوالية، أثمر تفاهمات واضحة في هذا الصدد، كان من بينها وقف قطر لتمويل القنوات «المُعادية» للنظام المصري والتي كانت تُبث من تركيا، ومطالبة الدوحة لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعدم القيام بتحركات «سياسية أو قانونية» تستهدف مصر من الأراضي القطرية «بما في ذلك العمل على شنّ ملاحقات قانونية بحق مسؤولين مصريين تحت دعاوى انتهاكات».
وفي يونيو 2021، ظهر شكري على شاشة «الجزيرة» في لقاء جاء بعد ستة أشهر من توقيع مصر على مخرجات قمة «العلا» في المملكة العربية السعودية، التي أنهت قطيعة مصر وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين، مع قطر والتي استمرت منذ يونيو 2017. مصالحة «العلا» شهدت تنازل الدول الخليجية عن شرط وقف عمل «الجزيرة» الذي كان ضمن الشروط الثلاثة عشر التي حددتها الدول الثلاث ومعها مصر بإعلانها مقاطعة قطر، كما تجاوزت «العلا» بقية هذه الشروط.
وأضاف المسؤول الحكومي المصري أن «عودة الجزيرة» تأتي «تحت مظلة من التفاهمات المحددة، تشمل الخط التحريري للقناة»، والأهم من ذلك فريق عمل القناة الذي «سيكون الأمن المصري شريكًا مباشرًا في اختياره» فضلًا عن اختيار رئيس المكتب المنتظر افتتاحه قريبًا.
وهو ما أكدته مصادر إعلامية تحدثت لـ«مدى مصر»، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، موضحة أن المناقشات جرت بالتنسيق بين إدارة «الجزيرة» والسلطات المصرية، بما في ذلك الجهات الأمنية المعنية، وأوضحت المصادر أن المكتب من المتوقع أن يكون في فندق «إس تي. رچيس» علي كورنيش النيل بوسط القاهرة.
وبحسب مسؤولين مصريين، فإن «عودة الجزيرة» تأتي في سياق تقارب مصري قطري أوسع تلبية لـ«مقتضيات الواقعية السياسية». وهذا الواقع الجديد، بحسب دبلوماسي مصري سابق، تمت صياغته -كما المقاطعة- في السياق الخليجي لأن مصر «لم تكن شريكًا مباشرًا في صياغة بيان العلا، وتم التوقيع المصري عليه تاليًا لتوقيع دول مجلس التعاون الخليجي» قائلًا إن مصر لم تكن تتوقع «عندما أُعلنت المقاطعة، حسب مقترح إماراتي، أن الأمور يمكن أن تسير إلى هذا المنحى، لكن دول الخليج المقاطعة، وبالأساس الإمارات والسعودية، غيّرت موقفها من قطر، مع وصول [جو] بايدن للبيت الأبيض لأنها رأت أن الواقع الإقليمي سيختلف، وبالتالي هناك واقع جديد للتعامل مع الدوحة في إطاره».
وفي حين اعتبر مسؤولون مصريون حاليون أن التقارب المصري القطري مرتبط بمصالح مصرية مباشرة، يتعلق جزء منها بالدعم والاستثمارات المادية التي أبدت قطر اهتمامًا بتقديمها وضخها لمصر، ومنها ما أُعلن عنه قبل يومين من استثمارات بخمسة مليارات دولارات، رفض المسؤول الحكومي المصري حصر التقارب المصري القطري في سياق «تبادل المصالح المباشر»، موضحًا أن هناك نقاشات حول «استثمارات قطرية في العاصمة الإدارية الجديدة» لكن «حتى الآن لا توجد تفاصيل جاهزة بشأن استحواذات قطرية مماثلة لتلك التي تقوم بها الإمارات، أو الأخرى التي يقترب إبرامها مع السعودية». كما أشار المصدر نفسه إلى توقيت زيارة وزير خارجية قطر، «التي جاءت بعد مشاركة مصر في اجتماعات أولها استضافته في شرم الشيخ، مع الإمارات وإسرائيل، أعقبه آخر في مدينة العقبة الأردنية ضم الإمارات والسعودية والعراق والأردن، ثم حضور [مصر] اجتماع مع الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في إسرائيل». وأضاف أن الهدف المصري هو تأكيد أن القاهرة ليست بصدد الدخول في أحلاف مع دول ضد دول أخرى، وهو ما حدده شكري، أثناء المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري. وأوضح المسؤول الحكومي أن القاهرة -رغم تفهمها مخاوف بعض العواصم الخليجية من قرب توقيع الاتفاق الإيراني الغربي- إلا أنها لا تدخل في تحالفات عسكرية ضد إيران أو غيرها، «القاهرة متحسبة جدًا في علاقتها مع طهران».
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت، في فبراير من العام الماضي، عن محمود حسين، الصحفي المصري ومدير مراسلي «الجزيرة»، بعد القبض عليه في ديسمبر 2016 من مطار القاهرة أثناء عودته في إجازة من الدوحة، حيث يعمل، واتُهم بـ«نشر أخبار كاذبة». وفي ديسمبر من العام الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل علا القرضاوي، ابنة الداعية المشهور يوسف القرضاوي المُقيم بقطر. وهما القراران اللذان ربطهما مصدر سياسي في الخليج بصفقة تشمل تقديم قطر دعم مالي لمصر، بينما علّق المسؤول الحكومي المصري بأن الأمور لا تجري بهذا الشكل؛ «ما يتم الاتفاق حوله من استثمارات أو ودائع هو دليل تقارب العلاقات، و[يعبّر عن] رغبة قطر في تحسين علاقاتها بمصر. أما الملف الأمني، وإن كان يتأثر بالتأكيد بتحسن العلاقات، فيتم التعامل معه بحسب ترتيبات دقيقة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.