غدا الخميس محكمة الاستئناف في لاهاي تنظر قضية ارتكاب نظام الحكم المصرى جرائم حرب ضد الإنسانية
تُنظر محكمة الاستئناف في لاهاي غدا الخميس 31 مارس 2022 الساعة 13:30 ظهرا. القضية التي أقامتها منظمة باكس الهولندية لحقوق الإنسان ولجنة المحامين الهولندية لحقوق الإنسان تتهمان فيها نظام حكم الرئيس المصرى الجنرال عبدالفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقانون الحرب وتطالب بصدور حكم قضائى هولندي بمنع تصدير الأسلحة الهولندية الى مصر.
وجاء فى عريضة الدعوى رسميا كما هو مبين عبر رابط موقع مشروع دعاوى المصلحة العامة للتقاضي الاستراتيجي لحقوق الإنسان فى هولندا ''المرفق'' انه في ضوء الأدلة الجديدة ، على هولندا ألا تزود النظام المصري بالسلاح في ظل هذه الظروف. لكن الدولة الهولندية أصدرت العديد من تراخيص تصدير الأسلحة لمصر في السنوات الأخيرة. لذلك بدأت وزارة دعاوى المصلحة العامة للتقاضي الاستراتيجي لحقوق الإنسان الهولندية PLIP-NJCM إجراءات ضد الدولة الهولندية في نوفمبر 2021 نيابة عن منظمة باكس ( PAX ) لحقوق الإنسان ولجنة المحامين الهولندية لحقوق الإنسان.
دخول قوارب الصيد من غزة
أظهر التحقيق الذي نشرته صحيفة دي فولكس كرانت نهاية هذا الأسبوع أن البحرية المصرية متورطة في صعود قوارب صيد من غزة الى البحر. نتيجة لذلك ، لم يعد بإمكان هؤلاء الصيادين الصيد قبالة سواحل غزة ، وهي منطقة معزولة أيضًا عن العالم الخارجي. وبذلك ، تساهم البحرية المصرية في انتهاك قانون الحرب: يُمنع استخدام الحصار كعقاب لسكان الأراضي المحتلة ، أي قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم البحرية المصرية القوة في ذلك الحصار - قتل العديد من الصيادين على أيدي الوحدات البحرية ، وفقًا للعديد من الشهود. تعرض العديد من الصيادين غير المسلحين من غزة للقصف والاعتقال والاعتداء من قبل البحرية المصرية.
العمليات العسكرية في سيناء
إلى جانب ذلك ، تقوم البحرية المصرية بعمليات عسكرية في شمال سيناء ، تشهد أيضًا ، بحسب مصادر مختلفة ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يتم ذلك من قبل وحدات القوات الخاصة التابعة للبحرية المصرية. يتم دعمها من السفن المجهزة بما يسمى بمعدات القيادة والاتصالات والتحكم (أنظمة C3) التي يمكن مقارنتها بالأنظمة التي ستنفذها هولندا الآن. تم الإعلان مسبقًا عن أن أنظمة C3 سيتم بناؤها في فرقاطات يمكن استخدامها أيضًا لدعم هذا النوع من القوات الخاصة.
لا توريد أسلحة لمصر
يؤكد التحقيق ما ذكرته PAX و Stop Wapenhandel و NJCM بالفعل في الدعوى القضائية نهاية العام الماضي: النظام المصري مذنب بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقانون الحرب. لذلك ، لا ينبغي إمداد ذلك البلد بأسلحة.
لم ترغب الحكومة في مواكبة ذلك واستمرت في التأكيد على أن تراخيص تصدير الأسلحة قد صدرت بعناية وأنه يمكن بالتالي تصدير الأسلحة. في نوفمبر من العام الماضي ، أثبت القاضي أن الدولة كانت على حق ، لكن PAX و Stop Wapenhandel و NJCM استأنفوا هذا القرار.
ستُعقد جلسة الاستئناف في هذه القضية في محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الخميس 31 مارس 2022 الساعة 13:30. رقم اللفة: 200،304،7
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.