يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى

https://lnkd.in/d5C7HJFK

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت أول أبريل 2017، وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيمنة على المؤسسة القضائية، بوهم تطويعها لخدمة مآربه السياسية الاستبدادية وجعل مصر وكأنها عزبة أصبح يمتلكها، بتنصيب نفسه، رغم كونه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الفعلي القائم على تعيين رئيس الوزراء الصورى وأعضاء الحكومة، بدلا من تشكيل حكومة منتخبة من حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية، قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، وبدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولا به على مدار حوالى 75 سنة فى مصر قبل وصول السيسي الى السلطة، وكان يضمن استقلال القضاء عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، وتمثلت معركة قضاة مصر الثالثة، فى أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، قرارا تاريخيا رفض فيه تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وكانت معركة قضاة مصر الاولى، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، فى حين وفعت معركة قضاة مصر الثانية، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، عندما اعلن قضاة مصر، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، رفض تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ورغم كل ذلك لم يتراجع الرئيس السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بعد ظهر بوم الاربعاء 26 ابريل 2017، تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، مشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكن الرئيس السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق الرئيس السيسى بعدها بحوالى 18 ساعة، صباح يوم الخميس 27 أبريل 2017، على القانون الباطل، فى اسرع قانون فى الكون تم تشريعة والتصديق علية وتطبيقة على ارض الواقع خلال 18 ساعة، تحت رقم 13 لسنة 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا خلال مارس وابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنه الرئيس السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى حول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ، ومنع تداول السلطة، ونصب السيسي من نفسه فية، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت يوم وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قام بفرضة تدريجيا لاحقا حتى وصل منطقة ''على البحرى''، مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية احداث المعركة الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، الصادر اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، وقبلها رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 12 مارس 2017، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، صفعة للرئيس السيسي، بغض النظر عن استمراره فى غية وتغول استبدادة حتى النهاية المرة، ضد أطماعه في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، للاستيلاء فى النهاية على الوطن بأكمله وسعيه من تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السيسي للإعلام الذي مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة عليها، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بمرسوم جمهوى مكن فية السيسى نفسة من الهيمنة عليها، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة الرئيس السيسى فى طمس بصيرتة وتجاهل فضل الشعب علية وانتشال الشعب لة عام 2014 الى منصب رئيس الجمهورية، لتحقيق اسس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الموجودة فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ولكنة بعد ان وصل السلطة انفلب بخسة والباطل عليها لتحويل البلد الذى احسن الية، الى عزبة اصبح يمتلكها اغتصابا، واسيادة الذين اطعموة ورفعوة الى عبيد عندة يتحكم فى رقابهم وارزاقهم، وانحراف عن طريق الديمقراطية، وسار بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.